«مجلس القضاء»: «الأقدمية» معيار رئيسي لتفرغ القضاة للدراسات العليا

علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد ضوابط خاصة بتفرغ القضاة للدراسة، قبل أن يبدأ أخيراً اعتماد طلبات تقدم بها قضاة من منطقة مكة المكرمة ومناطق أخرى في السعودية، يرغبون في مواصلة دراستهم في برامج «الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه»، في تخصصاتهم الشرعية.
وأوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن نسبة طلبات التفرغ المقدمة من القضاة في المحاكم السعودية «ضئيلة»، مشيرة إلى أن غالبية من تقدم بطلبات كانت رغبتهم في الحصول على «الدكتوراه» فقط. ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وضع شروطاً عدة، منها أن تكون الموافقة على الدراسة من أجل تحضير رسالة مهمة، ضمن اختصاصات القضاء، وأن تهدف لتطوير السلك القضائي الذي يعمل القاضي ضمن منظومته.
وأضافت أن المجلس طلب من كل قاضٍ يرغب في التفرغ إحضار بديل ينوب عنه ويؤدي مهماته، وفي حال تعذّر إحضار البديل يكلّف المجلس من يراه مناسباً للعمل كبديل للمرشح، وألمحت إلى تضمين المجلس الأعلى للقضاء ضوابط عدة لتفريغ القضاة للدراسة، أبرزها: «أن يكون التفرغ للدراسة من أجل الحصول على الدرجات العلمية العليا، فضلاً عن تفريغ الملازم القضائي لنيل درجة «الماجستير» خلال مدة الملازمة».
وأكدت أن من ضوابط تفرغ القضاة للدراسة التي شرعها المجلس حصول عضو السلك القضائي على القبول في إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة، وأن يكون طلب التفرغ في تخصص القضاء.
واشترط المجلس ضرورة إمضاء ثلاث سنوات خدمة على الأقل في العمل القضائي بعد المباشرة قاضياً عند طلب التفرغ في مرحلة «الدكتوراه»، أو مرحلة «الماجستير» لمن لم يحصل عليها خلال مدة الملازمة، وقرر أن تجرى المفاضلة بين المتقدمين بطلب التفرغ للدراسة ممن باشر العمل قاضياً، وفق معايير عدة وضعت لذلك، أبرزها: «الأقدمية في السلك القضائي، والأقدمية في المباشرة، ودرجة تقارير الكفاية والتقدير العام في آخر شهادة حصل عليها المتقدم، والبحوث العلمية في مجال التخصص».
وكشفت مصادر ل«الحياة» تكليف المجلس الأعلى للقضاء لجنة بإشراف الأمين العام للمجلس للنظر في طلبات التفرغ للدراسة، على أن تتولى درس طلبات التفرغ التي يقدمها القضاة الراغبين في الدراسة ومدى توافر الشروط في القاضي الذي يقدم الطلب وإبداء الرأي فيها.
وشدد المجلس على أن تقوم اللجنة التي يرأسها الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى عبدالله اليحيى بتحديد مدة التفرغ اللازمة، ومتابعة وضع القاضي المتفرغ أثناء الدراسة، ورفع تقارير دورية عن كل دارس، إضافة إلى اقتراح إنهاء تفرغ الدارس عند وجود ما يستدعي ذلك.
إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن ضوابط الأقدمية في السلك القضائي وضعت لتحديد مدة مزاولة مهنة القضاء، إذ إن أقدمية القاضي ترشحه للتفرغ لإكمال دراسته، وفيما يتعلق بدرجة تقارير الكفاية لفتت إلى أن ذلك يعود إلى الدرجة التي تمنح للقاضي من قبل التفتيش القضائي، وألمحت إلى أن عدم توافر الشروط في بعض القضاة سبب إحجام كثير منهم في التقدم لنيل فرصة التفرغ لإكمال الدراسة، فضلاً عن مشكلة إيجاد قاضٍ بديل يؤدي مهمات القاضي المتفرغ من دون أن يقع في معضلة الازدواجية في العمل، واعتبرته سبباً رئيساً ل«إحجام القضاة».