أكد مشاركون بالندوة التي عقدتها شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري على ضرورة تقليل الفجوة بين حجمي العرض والطلب في السوق العقارية ، مشددين على ضرورة أن يكون بناء الوحدات السكنية أشبه بخط الإنتاج لخفض التكاليف المرتفعة والمثقِلة لكاهل المواطنين . وشهدت الندوة استعراض أحدث المنتجات التمويلية المصممة للمطورين والمستثمرين العقاريين تلبية لاحتياجات السوق العقارية المحلية ومتوازية مع حجم الطلب المتزايد للوحدات السكنية من قبل أصحاب الدخل المتوسط والمحدود ، وقال عبد الله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك :»هذه الندوة هي الرابعة للشركة «وأكد على ضرورة تقليل الفجوة بين حجمي العرض والطلب في السوق العقارية ،و نوه بما تقدمه الشركة من منتجات تمويلية ميسرة للفرد بدفع مبالغ ميسرة نظراً لالتزاماته الأخرى . وأضاف: إن ما نقوم به لفائدة الجميع لكي نساعدهم على تقليل التكاليف للحصول على منتج جيد ذي جودة عالية وبتكاليف أقل . واستعرض أحدث المنتجات التي تطرحها أملاك العالمية والتي كان من أبرزها منتج الإجارة الموصوفة بالذمة والمخصصة لقطاع الأفراد بالإضافة إلى منتج الإستصناع والإجارة الموصوفة بالذمة والمخصصة لقطاع الشركات وشهدت إقبالاً مكثفاً . وقدم راشد الغنيم عضو الهيئة الشرعية لشركة أملاك العالمية ورقة عمله حول التمويلات المتوافقة مع الأحكام الإسلامية وأبرز مخاطر التعاملات التجارية ، مؤكدا على أهمية الكشف عن مخاطر العقود ودراستها وشدد على ضرورة تخفيف المخاطر التعاقدية نظراً للضرورة الحتمية لوجودها ، وعرف العلاقة التعاقدية بعقد تأجيري لوحدة عقارية ليست منشأة في الوقت الحالي . و أشار إلى أن لكل صيغة تعاقدية إطارا شرعيا وقانونيا يحكمها و تحدّث حول الإطار الشرعي الذي يحكم عقد الاستثناء وعقد الإجارة الموصوفة بالذِّمة مستعرضاً المبادئ والأحكام الفقهية العامة التي أقرّها المجمّع الفقهي الإسلامي واللجان الشرعية المختصة بذلك . و تطرق إلى ضوابط الإيجار التمويلي مشددا على ضرورة أن يكون المموّل مرخصاً له من قبل وزارة التجارة. وقال: إن الربط بين الدفعات المقدَّمة ومدة التمويل يعتبر من أبرز المخاطر التي قد تؤخر المطوّر في تسليم الوحدة السكنية أو تنفيذها بشكل خاطئ . وقال المهندس حسام الرشودي المدير التنفيذي لشركة مسكن العربية: إن السبب في ارتفاع الأسعار لتوفير السكن الميسر ليس المطورين فحسب بل تكلفة أسعار الأراضي وتكلفة البناء والتمويل العقاري . وأضاف: إن تكلفة البناء حالياً في ازدياد نتيجة أن نشاط المقاولين يتجه لأولوية بناء المشاريع الحكومية بينما الأفراد لا يمتلكون القدرة والكفاءة العالية لتوفير مساكن ذات جودة عالية وتتطلب الكثير من الوقت والجهد . وشدد على ضرورة أن يكون بناء الوحدات السكنية أشبه بخط الإنتاج لخفض التكاليف المرتفعة والمثقلة لكاهل المواطنين . وقال إن غالبية الأراضي داخل المدن غير متداولة في السوق العقارية مما يعني وجوب إعادة تأهيلها وطرحها للمطورين العقاريين مما يساهم في تقليل المضاربة بأسعارها . وأن أنظمة البناء في المدن محدودة حالياً في ظل الارتفاع الذي تشهده السوق العقارية ، و أكد على ضرورة إعادة هيكلة الأراضي وتنظيمها من قبل الجهات المسؤولة في الدولة كوزارة الإسكان . وأبدى انزعاجه من وجود شح كبير في قنوات التمويل للمطورين العقاريين في ظل عدم وجود ضمانات كافية لذلك.
