غياب الخدمات بالمخططات

إطلاق مشروعات عقارية دون خطط واضحة ومبرمجة لتقديم الخدمات فيها، يؤسس لتعثر غير مطلوب في الشأن الخدمي ولا يحقق الأهداف المنشودة للتنمية العقارية، فهذه المشروعات سواء كانت مخططات أو منح ينبغي أن يتم التعامل معها في إطار الاستفادة المباشرة ، وذلك يعني أن تكون الخدمات فيها مكتملة ومتكاملة، ودون ذلك يجب عدم طرحها من الأساس، لأنه لا فائدة ترجى من أرض يمتلكها المواطن لبناء منزله وهي خالية من الكهرباء والمياه ولا طرق توصل إليها.
ولا شك أن غياب الخدمات عن المخططات يجعلها معطلة وغير قابلة للإفادة منها، وبالتالي فوضعها مثل المثل القائل «كأنك يا أبوزيد ما غزيت» ، فهناك كثير من المشروعات والمخططات التي تم إقرارها وبقيت دون خدمات لسنوات طويلة، لم يستفد منها المواطن شيئا. وعلى سبيل المثال، هناك أكثر من 17 ألف قطعة سكنية في منطقة العزيزية بمدينة الخبر دون خدمات لنحو ثلاثة عقود، وظلت المخططات التي تحتضنها دون تطوير لبنيتها التحتية وخدماتها الأساسية من سفلتة وإنارة الشوارع وإمداد المخططات السكنية بخدمات المياه والصرف الصحي طوال تلك السنوات.
نأمل توفير حلول عاجلة لخدمات تلك المخططات حتى تصبح مهيأة وجاهزة للاستخدام، ففي الوقت الذي نبحث فيه عن تطوير أراض خارج النطاق العمراني لدينا مخططات داخله غير مستغلة لأسباب ومبررات غير مقنعة.
الأضرار المادية والمعنوية التي يفرزها مثل هذا الوضع الغريب أكبر من أن تحصى، ففي ظل الطلب الواسع والمتنامي للوحدات السكنية، نجد أن هناك مخططات وأراض يفترض أنها جاهزة لكنها للأسف معطلة دون مبررات منطقية، وهذا الأمر يتطلب مراجعات للأمانة وينبغي أن تتحرك اللجنة العقارية للنظر في واقع هذه الأراضي ، ودفع وزارة الإسكان للمساهمة في حل مشكلتها حتى ولو لم تكن ذات صلاحية مباشرة، لأننا بحاجة لتكامل جهود الجهات المعنية للسيطرة على الهدر السكني في الأراضي والمشروعات وجدولة المشروعات لاستيعابها في نطاق الطاقة الكلية للمساكن.
فطوال ثلاثين سنة لم يستفد المواطنون من هذه الأراضي في وقت نشكو ونعاني فيه من شح المعروض وعدم حصول الكثيرين على المساكن والأراضي، وهذا العدد الكبير من الأراضي بالتأكيد يسهم في إيجاد حلول مهمة ومقدرة لمشكلة السكن والتملك، فلماذا لم تبادر الجهات المعنية خلال هذه الفترة لحل مشكلة الخدمات ؟ وهذا سؤال عريض نأمل أن نجد له إجابة مقنعة، فالواقع يتطور ويحتاج لكل قطعة أرض للإفادة منها في تمليك المواطنين مساكنهم، ويفترض أن تكون هذه المساحات ضمن الطاقة الاستيعابية للعقارات وغياب الخدمات بها يخرجها عن تلك الطاقة لنبحث عن بدائل وحلول قد تكون أكثر تعثرا فيما معالجة مشكلة هذه أيسر وأسهل.
ولا بد من التشديد على توفير الخدمات بأي مشروع يتم إطلاقه، لأنه بدون خدمات لا تصلح تلك المشروعات وتصبح وكأنها لم تكن، ولذلك نأمل أن يبادر القائمون على هذا الأمر الى توفير حلول عاجلة لخدمات تلك المخططات حتى تصبح مهيأة وجاهزة للاستخدام، ففي الوقت الذي نبحث فيه عن تطوير أراض خارج النطاق العمراني لدينا مخططات داخله غير مستغلة لأسباب ومبررات غير مقنعة.