المفاوضات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية إلى طريق مسدود

وصلت المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل الى طريق مسدود بعد فشل مهمة ثانية وصفت بانها مهمة «الفرصة الاخيرة» قامت بها الوكالة التابعة للامم المتحدة في طهران.
وأبدت وكالة الطاقة الذرية «أسفها» لعدم التوصل إلى اتفاق مع ايران حول مواصلة المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي الذي تشتبه القوى الغربية باخفائه شقا عسكريا، رغم نفي طهران المتكرر.
وفي بيان نشرته ,أشارت الوكالة الى رفض طهران السماح لبعثة وكالة الطاقة الذرية بتفتيش موقع بارشين الذي يعتقد بانه موقع نووي والواقع في قاعدة عسكرية.
ولم تعط الوكالة في بيانها اي اشارة الى الخطوات اللاحقة التي تنوي القيام بها بعد هذا الفشل، وهو ما سيشكل مدار بحث خلال اجتماع مجلس حكامها في الخامس من اذار/مارس المقبل.
ووردت هذه الانتقادات الحادة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ختام زيارة قامت بها بعثة رفيعة المستوى من الوكالة لطهران واستمرت يومين في 20 و21 شباط/فبراير، بعد مهمة اولى بين 29 و31 كانون الثاني/يناير. وكانت هذه البعثة كما الاولى بقيادة مساعد مدير الوكالة رئيس المراقبين البلجيكي هيرمان ناكيرتس.
وأبدى المدير العام للوكالة الياباني يوكيا امانو شخصيا في البيان «خيبته» ازاء الموقف الايراني وقال «من المخيب للآمال الا توافق ايران على طلبنا زيارة بارشين خلال المهمة الاولى او الثانية».
واضاف «التزمنا بروح بناءة الا اننا لم نتمكن من التوصل الى اي اتفاق».
لكن اللهجة كانت مختلفة في طهران وقد اعلن سفيرها لدى الوكالة علي اصغر سلطانية الذي شارك في المحادثات في العاصمة الايرانية الثلاثاء ان «هذه المفاوضات ستتواصل في المستقبل».
وقال إن «جولة المفاوضات الثانية كانت تتعلق بالتعاون والتفاهم المتبادل بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية» واصفا المحادثات بانها «مكثفة» بدون كشف اي تفاصيل حول مضمونها.
وكان الغربيون وفي طليعتهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الفرنسي آلان جوبيه، أعربوا في وقت سابق عن تفاؤل حذر ولا سيما بسبب تجاوب ايران مع العرض الذي قدمته مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا) باستئناف المفاوضات المعلقة منذ كانون الثاني/يناير 2011.
ويدور الخلاف مع الجمهورية الاسلامية حول وجود «بعد عسكري محتمل» لبرنامجها النووي، وهو احتمال اشارت اليه وكالة الطاقة الذرية في تقريرها الاخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وعلى اثر هذا التقرير عمدت القوى الغربية الى فرض عقوبات جديدة على ايران استهدفت قطاعها النفطي وبنكها المركزي، وذلك بعد اربع مجموعات من العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الامم المتحدة على ايران منذ 2007.
كما اثار بدء تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو الايراني «قلقا» في روسيا والصين اللتين حضتا ايران على «التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بدون الوصول الى حد تأييد العقوبات الغربية على هذا البلد.