يعتبر سوق الأسهم السعودية الأكبر من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تتجاوز قيمته السوقية 1,3 تريليون ريال ولاحقا أقرت الهيئة فصل شركات الوساطة التابعة للبنوك عن البنوك فقد شهدت الهيئة إقبالا من المستثمرين الراغبين في انشاء شركات استثمار خاصة منفصلة نظرا لحجم السوق السعودي مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة, وفي مرحلة تجاوز عدد الشركات المرخصة من قبل مجلس هيئة السوق المالية 100 شركة، إلا أنه بعد انهيار السوق المالية في العام 2006 وتراجع متوسط قيم التداول وانخفاض طلب العملاء على الاشتراك في الصناديق الاستثمارية وخدمة إدارة المحافظ الخاصة بالعملاء واستحواذ الأقلية على إدارة الاكتتابات في السوق والترتيب لها بعد تلك المرحلة واجهت هذه الشركات ضغوطا كبيرة في مقاومة تكاليف التشغيل والاستمرار. وبدأنا نشهد في السنتين الماضيتين طلب عدد من هذه الشركات شطب رخصها المصدرة أو تعديل قائمة أعمالها، حيث إن الرخصة الكاملة تتطلب رأس مال بقيمة 50 مليون ريال حسب اشتراطات هيئة السوق المالية لضمان قدرة الشركة على القيام بجميع الأعمال المترتبة عليها، وبنهاية العام 2011 قارب إجمالي القيم المتداولة في السوق المحلية 2,2 تريليون ريال ليكون إجمالي العمولة الكاملة المحصلة من تداول لهذه القيمة في السوق المالية يتجاوز 2,6 مليار ريال بنهاية العام 2011 قارب إجمالي القيم المتداولة في السوق المحلية 2,2 تريليون ريال ليكون إجمالي العمولة الكاملة المحصلة من تداول لهذه القيمة في السوق المالية يتجاوز 2,6 مليار ريال وهو ما يمثل 0.0012 نقطة من إجمالي قيمة التداول وبعد خصم نصيب شركة السوق المالية «تداول» منها فإن ما يتبقى للشركات المالية يتجاوز 2,2 مليار ريالوهو ما يمثل 0.0012 نقطة من إجمالي قيمة التداول وبعد خصم نصيب شركة السوق المالية «تداول» منها فإن ما يتبقى للشركات المالية يتجاوز 2,2 مليار ريال وبسبب حدة المنافسة فإن شركات الوساطة المالية تسعى دائما لاستقطاب عملائها بإجراء خصومات على صافي العمولة يأتي متوسطها ب «50» بالمائة للعميل ولهذا الخصم شرائح يقسم عليها العملاء ليكون المتبقي التقريبي لهذه الشركات المرخصة جميعها 1,1 مليار ريال تقريبا مقسمة على 38 شركة وساطة مرخصة كان نصيب الأسد منها للشركات المملوكة للبنوك المحلية، حيث استحوذت هذه الشركات التابعة للبنوك على 90.4 بالمائة من إجمالي قيم التداول في العام 2011 لتبقى الشركات الأخرى المرخصة تتنافس في 9.6 بالمائة من القيم المدورة في السوق المحلية ما يعادل فقط 210,9 مليار ريال، لكن يبقى السؤال شركات الوساطة المالية إلى أين؟ وهل ينبغي لهذه الشركات الصغيرة إنشاء شركة وساطة قابضة تضمها لمساعدتها في مواجهة احتكار الشركات التابعة للبنوك لتلك النسبة الأكبر من نشاط السوق المالية؟ أم أن الحل في وقف التراخيص الممنوحة للشركات المملوكة للبنوك فيما يخص أعمال الوساطة والإبقاء على التراخيص الأخرى لها لخبرتها وقدرتها المالية وانتشارها وانفتاحها على العالم بشكل أكبر وأوسع من الشركات الأخرى كما هو معمول فيه بعدد من الدول الأخرى سواء كانت في الدول ذات الأسواق الناشئة أو المتقدمة. Twitter: @THAMER_ALSAEED
