تزايدت خلال الأشهر الماضية إعلانات سحب أو إلغاء التراخيص الممنوحة لشركات الوساطة المالية المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية، في الوقت الذي تحاول فيه شركات أخرى إثبات وجودها، والتكيف مع انخفاض إيراداتها من عمولات خدمة العملاء في الأسواق تبعا لحالة هبوط حركة سوق الأسهم. وخلال العام الماضي أعلنت هيئة السوق المالية عن سحب ، أو إلغاء التراخيص لأكثر من 20 شركة وساطة حصلت سابقا على موافقات لممارسة عملها في السوق المالية السعودية، بما في ذلك التعامل بالأوراق المالية، وإدارة المحافظ المالية وتقديم الاستشارات المالية وحفظ الأصول ،في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الشركات الموجودة حاليا نحو 108 شركات ،علما أن نحو 20 شركة لم تبدأ في ممارسة عملها حتى الآن. وتنوعت الأسباب التي أدت إلى سحب او إلغاء التراخيص فبعضها رغبة من الشركة نفسها لدخولها هذا المجال دون خطة عمل واضحة، والرغبة فقط في امتلاك الترخيص ، والبعض لعدم مزاولتها أعمالها في الوقت الممنوح ، بينما يعود السبب في شركات أخرى إلى مخالفات نظامية مثل تقديمها بيانات جوهرية زائفة ومضللة للهيئة خلال فترة منح الترخيص وممارستها لأنشطة أخرى في مجال الأوراق المالية دون ترخيص ساقتها إلى ذلك المنافسة الشرسة للبحث عن العملاء، والصراع من اجل البقاء. وتدور بين شركات الوساطة المالية في الوقت الحالي منافسة حامية مع انخفاض حركة سوق الأسهم السعودية وضعف الاهتمام بها مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة إلى قلة العمولات الناتجة من البيع والشراء والتي تشكل الدخل الرئيسي لهذه الشركات، وهي تأمل في عودة نشاط الأسواق المالية إلى التعافي بعد أن قام أكثرها بعمليات هيكلة شملت الاستغناء عن بعض الموظفين وتحديد الأولويات، وتطوير البنية التحتية، وتقديم عروض منافسة لاستقطاب العملاء، والتحول إلى تقديم الخدمات المالية وفقا لأحكام الشريعة. ولا تزال السيطرة في القطاع للشركات التي انشأتها البنوك ، وبنهاية العام الماضي 2009م ،تصدرت الجزيرة كابيتال شركات الوساطة ،ووصلت حصتها إلى 17.7% ، من إجمالي قيم التداول بالسوق البالغة 2460 مليار ريال، وجاء الراجحي للخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 14.8%،وشركة الاهلي كابيتال في المرتبة الثالث بنسبة 12.7%،وشركة ساب في المرتبة الرابعة بنسبة 11.8%، ثم شركة سامبا في المرتبة الخامسة بنسبة 11.2%، واقرب شركة منافسة لشركات البنوك هي فالكم وجاءت في المرتبة الثانية عشرة بنسبة 0.9%. وحصلت شركات الوساطة المالية على تراخيص بممارسة نشاط الأوراق المالية في مجالات التعامل، الإدارة،الحفظ، الترتيب، والاستشارة، ويقصد بنشاط التعامل بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها. أما نشاط الترتيب فهو قيام شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. ويعني نشاط الإدارة ان يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف حسب التقدير، ويتمثل نشاط تقديم المشورة في أن يقدم شخص المشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، أو ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية. بينما يقصد بنشاط الحفظ أن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
