5 مليارات ريال لتطوير الأحياء القديمة بحاضرة الدمام

قدَّر عقاريون تكلفة تطوير الأحياء العشوائية في حاضرة الدمام بنحو 5 مليارات ريال، تشمل التعويضات وأعمال التأهيل. وطالبوا بالإسراع في عمليات تطوير تلك الأحياء، مشيرين إلى أن النقلة التنموية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة تتطلب معالجات حاسمة لهذه المناطق تستوعب المقوِّمات العقارية الحديثة حتى لا تتخلف تلك الأحياء وتبقى بعيدًا عن التطوُّر مما يحدث مفارقات معمارية وهندسية غير متوازنة.
وأكد العقاريون أن أمانة المنطقة الشرقية والجهات العقارية معنية بأعمال التطوير الذي ينبغي أن تتمّ وفقًا لخطط ودراسات تعمل على استيعاب حقوق ساكني تلك الأحياء بتجديد إنشاءاتها بأنظمة عصرية أو تعويضهم وترحيلهم وطرحها في مزادات تقدّم معها خطط بناء جاهزة سواء للأغراض السكنية أو التجارية والاستثمارية، مشيرين الى أن أمانة المنطقة الشرقية بدأت بالفعل في هذا الاتجاه إلا أن عملها لا يزال بطيئًا ولا يواكب المستجدات التنموية.
وأشار رجل الأعمال علي يوسف الدوسري الى أن الأحياء القديمة ذات قيمة وجدانية كبيرة وربما توجد فيها مقوّمات تراثية، لكنها لم تعُد متوافقة مع متطلبات التطوُّر الذي يحدث حولها ويحدث مفارقة هندسية وتنموية تستدعي مراجعات ضرورية لتصحيح مسارها إما بتطويرها أو إزالتها وإعادة إنشائها.
أمانة الشرقية تعمل على نحو 490 مشروعًا تتجاوز تكلفتها 6 مليارات ريال، يتوقع أن تسهم في تغيير وجه المنطقة بالكامل، منها 140 مشروعًا في حاضرة الدمام وحدها، تتطلب التنسيق بين الأمانة والعقاريين لدراسة أعمال تطويرها. ولأمانة المنطقة الشرقية برنامج متكامل لتطوير الأحياء السكنية في حاضرة الدمام وقطعت فيه شوطًا كبيرًا، حيث تمّ تطوير المنطقة المركزية في كل من الدمام والخبر، إضافة إلى أحياء المزروعية والعنود والبديع والروضة وغرناطة، فيما سيتم تطوير أجزاء من حيَّي بدر واحد بغرب الدمام، كما ان هناك عدة أحياء سيتم تطويرها بالخبر، منها الثقبة والخبر الجنوبية والبايونية والبدرية والخبر الغربية. وإجمالي عدد الأحياء التي تشملها خطط التطوير 19حيًّا تحتل مساحة كبيرة ومواقع مميّزة.
واضاف الدوسري «ان العقاريين يعملون في تطوير الأحياء الجديدة، ولذلك فإن ضربة البداية في تطوير هذه الأحياء لا بد أن تأتي من الأمانة، ومن ثم يبدأ دور العقاريين والمقاولين، وبحسب علمي فإن لأمانة الشرقية نحو 490 مشروعًا جديدًا تتجاوز تكلفتها 6 مليارات ريال، يتوقع أن تسهم في تغيير وجه المنطقة بالكامل، منها 140 مشروعًا في حاضرة الدمام فقط، ولذلك نأمل أن يكون هناك تنسيق بين الأمانة والعقاريين من واقع خبراتهم لدراسة أعمال تطوير هذه الأحياء.
من جانبه اكد رجل الأعمال فيصل الزهراني أن تطوير الأحياء القديمة أصبح أمرًا ضروريًّا في ظل التطوُّر الذي تشهده حاضرة الدمام التي يوجد بها عدد كبير من هذه الأحياء، ولكن نظرًا لشحّ الأراضي وضيق ذات اليد لساكني هذه الأحياء والذين لا يملكون بدائل فهناك ضرورة لتعويضهم بصورة مجزية للحصول على مقابل عن مساكنهم او تعويضهم بأخرى مناسبة، أو يمكن أن تدخل وزارة الإسكان طرفًا في الموضوع لتنسيق كيفية إسكانهم في مساكن بديلة، أو خدمة مساحات جديدة في النطاق العمراني من أجل أن تكون مؤهلة للبناء فيها لصالح هؤلاء.
وقال الزهراني «ان تكلفة نزع الملكية والتعويض غالبًا ما تكون مرتفعة، وقد تصل الى نحو 5 مليارات ريال في حاضرة الدمام، لكن في حال ما إذا تمَّ التنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة بهذا الأمر فإنه يمكن تقديم بدائل مريحة لسكان تلك الأحياء وتكون مقبولة لديهم؛ لأنهم إذا كانوا يملكون البدائل فربما ما ترددوا في هجر الأحياء القديمة والانتقال الى أخرى جديدة وأفضل من ناحية البيئة السكنية، ولذلك ينبغي أن تتم العملية في إطار متوازن، وأتوقع أن تكون الأمانة قد استوعبت ذلك في المخطط الهيكلي لحاضرة الدمام، طالما أنها تنظر للمستقبل في جميع برامجها وخططها وذلك بالتأكيد يشمل إزالة الأحياء القديمة وتطويرها بما يواكب الواقع المعاصر».
فيما يؤكد رجل الأعمال طلال الوابل أن تطوير الأحياء القديمة يتطلب مراجعة لواقع البيئات السكنية التي تعمل أمانة المنطقة على توفيرها للسكان، فهذه أحياء تعرّضت لبعض الإهمال في السابق وعانى ساكنوها كثيرًا في الحصول على الخدمات، ولذلك فإن التفكير جديًّا في إزالتها وتأهيلها ينبغي أن يتم عبر دراسات تحدّد مبالغ التعويض بدقة وقيمة وتكاليف الأراضي والبناء؛ لأن خيار الإزالة وإن كان من حقوق الدولة الا أن التعويض المجزي من حقوق المواطنين، مشيرا الى أن التعويض اذا تمّ بصورة علمية فإنه يقلل كثيرًا من السكن العشوائي ويوفر فرصًا مناسبة لتحقيق التوازن في السوق العقاري.
واضاف الوابل إن حاضرة الدمام تضمُّ عددًا كبيرًا من الأحياء القديمة التي اكتسبت مع الوقت صفة العشوائية بعدم مواكبتها للتطوُّر الذي يحدث حولها من جهة، ومن جهة ثانية فإنها أصبحت مأوى لكثير من العمالة الوافدة، وإزالتها توفر مساحات مقدّرة من الأراضي في المناطق المركزية للمدن، لكنه عبّر عن امله بأن يكون التعويض بقدر المساحة والموقع مع إمكانية حصول المتضررين على بدائل مناسبة بأسعار اليوم.