مصر : مجزرة بور سعيد تعيد سيناريو موقعة الجمل

فيما عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى اجتماعا طارئا بكامل هيئته صباح الخميس، لبحث أحداث الشغب الدامية التى وقعت عقب مبارة فريقى النادى المصرى البورسعيدى والأهلى الليلة قبل الماضية باستاد بورسعيد.
والتى أدت الى مقتل أكثر من سبعين مواطنا بالإضافة إلى المئات من الجرحى، كشفت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة المصرية، أن الدكتور كمال الجنزوري، بصدد اتخاذ قرار بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف وقيادات أمنية كبيرة، عقب الأحداث المأساوية، وأوضح مصدر ل(اليوم) أن القرار يأتي لامتصاص الغضب الشعبي العارم، والانتقادات العنيفة التي وجهت لجهاز الأمن والشرطة، التي قيل إنها وقفت تتفرج على ما يحدث، وتركت لاعبي ومشجعي فريق الأهلي دون حماية.
أول جلسة طارئة
وفيما قرر اللواء محمد إبراهيم نقل مدير أمن بورسعيد اللواء عصام سند لديوان الوزارة، وتشكيل لجنة تحقيق عليا من الوزارة للتحقيق، عقد مجلس الشعب المصري الجديد أول جلسة طارئة له منذ 40 عاماً، شهدت جدلاً كبيراً بين رئيسه الدكتور محمد الكتاتني والأعضاء، عقب قرار الأول بوقف البث التليفزيوني، وأمام تهديد الأعضاء بالانسحاب، عرض رئيس المجلس القرار للتصويت، فوافق المجلس على استمرار البث بما يشبه الإجماع، لتصبح الجلسة علنية.
وشن الأعضاء هجوماً لاذعاً وعنيفا على وزارة الداخلية، وحملها أعضاء بأنها سبب في الفوضى الأمنية الحالية، فيما انتقد آخرون الإعلام المصري وبعض القنوات الخاصة، التي قالوا إنها تتعمد الإثارة وتأجيج الموقف، ووصل الامر ببعض الأعضاء إلى طلب إقالة وزير الإعلام أحمد أنيس أيضاً والنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد.
وشن الأعضاء هجوماً لاذعاً وعنيفا على وزارة الداخلية، وحملها أعضاء بأنها سبب في الفوضى الأمنية الحالية، فيما انتقد آخرون الإعلام المصري وبعض القنوات الخاصة، التي قالوا إنها تتعمد الإثارة وتأجيج الموقف، ووصل الأمر ببعض الأعضاء إلى طلب إقالة وزير الإعلام أحمد أنيس أيضاً والنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد.
موقعة الجمل
واستدعى أعضاء ما حدث، بأنه يأتي في الذكرى الأولى لموقعة الجمل الشهيرة في ميدان التحرير، التي حاولت فيها فلول الحزب الوطني ورجال جمال مبارك وأحمد عز حرق الثورة المصرية ودحر الثوار في ميدان التحرير وإنهاء الثورة ، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حول تزامن الواقعتين .مطالبين بأقصى العقوبات وتسريع المحاكمات الجارية حالياً لرموز النظام السابق.
مطالب بإقالة الجنزوري
من جهتها، أصدرت لجنتا الدفاع والأمن القومي والشباب والرياضة بمجلس الشعب أمس، توصيات مهمة أبرزها إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف في أعقاب الأحداث، وطالبت اللجنتان في الاجتماع المشترك بإقالة محافظ بورسعيد ومدير أمن بورسعيد ومحاسبتهما على الأحداث، وسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وإقالة النائب العام، وإلغاء مسابقة الدوري العام، وإقالة اتحاد الكرة ومحاسبته، ومحاسبة مدير أمن ستاد بورسعيد، واعتبار شهداء المباراة من ضمن شهداء الثورة ما لم يثبت تورطهم في الأحداث. كما طالبت اللجنتان بوقف قنوات الإثارة والفتنة المهيجة للرأي العام.
سيناريو مدبّر
من جهتها، سرّبت مصادر ل(اليوم) أن الحادث مدبر ، وأن وراءه عناصر تنتمي لفلول النظام ، بهدف تفجير الموقف، مشيرة إلى أن الواقعة متعمدة ومرتبة، وقد كشف عن تدبير الواقعة قبل المباراة وأن وقائع العنف حدثت على الرغم من فوز فريق مدينة بورسعيد بالمباراة ، وهو ما يستدعي الاحتفال وليس إثارة الشغب بهذا القدر العنيف وغير المسبوق ، بما يعني أن خطة تفجير الموقف وإحداث المذبحة كان مرتبا لها بعيدا عن المباراة وبعيدا عن كرة القدم بكاملها .
واستندت أنباء، إلى تصريحات لأعضاء ألتراس مجهولين على شبكة الانترنت تؤكد حشد قواها لمعركة موت في بورسعيد وطالبت أعضاءها بتجهيز أسلحة بيضاء وغيرها ، وهي معلومات كان الجميع على علم بها ، ومع ذلك لم تأخذها الجهات الأمنية على محمل الجد ، أو تعمدت تجاهلها لأغراض ما زالت غير مفهومة .