أبان مدير إدارة الرقابة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك السعودية المهندس خالد العرج، أن الدليل الجديد لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، المزمع تطبيقه يوم السادس من شهر مايو والمتضمن 14 تعديلا، ينسجم مع إستراتيجية الهيئة؛ لتقليص مدة الفحص التي يشهدها العاملون في هذا المجال بوضوح، وأنه يدخل ضمن عدد من المبادرات تنفذها الهيئة في الوقت الحاضر بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية. ولفت في ورشة عمل «دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي» استضافتها غرفة الشرقية يوم الخميس الماضي، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة بندر الجابري، ومدير إدارة التراخيص بوزارة التجارة والاستثمار عبدالمحسن الحماد، وسط مشاركة من المخلصين الجمركيين، إلى أن هدف الدليل هو تنظيم مزاولة مهنة التخليص، وتنظيم آلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي، بالإضافة إلى ضبط ومراقبة نشاط التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، والحد من المخالفات الجمركية ومعالجة الخلافات التي قد تحدث عند ممارسة النشاط بين المخلصين وأصحاب الشأن، كما يُساهم الدليل في زيادة الامتثال الطوعي وتوضيح الإجراءات المتعلقة بذلك. وكشف الخبير في إدارة الرقابة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك السعودية محمد الدكان عن وجود 1764 مكتبا للتخليص الجمركي في عموم المملكة، حسب احصائية العام الماضي 2017 حيث يعمل بها أكثر من 11 ألف مخلص، ويبلغ عدد الرخص على مستوى المملكة منذ إطلاق النظام 3319 رخصة. وقال الدكان: إن الدليل الجديد يتضمن تعديلات إضافية على آلية عمل المخلصين، تم تحديدها في 20 عنوانا، وقد تم تدشينه على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للجمارك لعل أبرزها تحديد الضمان البنكي لمزاولي المهنة من الأفراد بقيمة 300 ألف ريال وللمؤسسات ب 200 ألف ريال، ويمكن إنشاء مؤسسة باسم فرد ويقدم قيمة ضمان المؤسسة. لافتا إلى ان الضمان البنكي يتيح المجال للمخلص العمل به في أكثر من فرع. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري: إن انتقال المملكة من المرتبة ال49 إلى ال 25 عالميا والأولى إقليميا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، يتطلب تقديم صياغات تنظيمية مطورة وجديدة تدعم سهولة حركة البضائع وتُحفز من بيئة العمل الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأضاف: إنه وعلى ضوء ما تشهده المملكة من نمو متسارع نحو التطوير والتحديث في بنية الاقتصاد الوطني والاتجاه إلى تعظيم مكانتها اللوجستية في العالم بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030م، بتسهيل حركة البضائع الصادرة والواردة والعابرة، يأتي إصدار دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي المعني بتنظيم عمل المخُلصين الجُمركيين، كأحد أهم خطوات ضبط وتنظيم بيئة العمل داخل الجمارك السعودية ويصب بشكل مباشر في تحقيق التطلعات الوطنية نحو انطلاقة جديدة في الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.
