حددت الهيئة العامة للجمارك يوم السادس من شهر مايو المقبل موعدا لتطبيق الدليل الجديد لمزاولة مهنة التخلص الجمركي، الذي أصدرته الهيئة ليكون مرجعا لكافة العاملين في هذا المجال. جاء ذلك في ورشة عمل موسعة استضافتها غرفة الشرقية اليوم الخميس وحملت عنوان (دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي)، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة بندر بن رفيع الجابري ومدير إدارة التراخيص بوزارة التجارة وعبدالمحسن الحماد، وسط مشاركة كثيفة من المخلصين الجمركين غصّت بهم قاعة الشيخ حمد القصيبي بغرفة الشرقية. وفي كلمة ترحيبية قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري، بأن انتقال المملكة من المرتبة ال49 إلى ال25 عالميًا والأولى إقليميًا في ‡مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، يتطلب تقديم صياغات تنظيمية مطورة وجديدة تدّعم سهولة حركة البضائع وتُحفز من بيئة العمل الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأشار الجابري، إن الدليل بما يتضمنه من ضوابط مُنظمة لمهنة التخليص الجُمركي وآلية مزاولتها وكافة الإجراءات الجُمركية والقانونية المتعلقة بها، إنما يُعبر عن رغبة مُخلصة في تطوير إجراءات مزاولة هذه المهنة والقائمين عليها ورفع أدائهم على الوجه الأمثل ومن ثمّ الارتقاء بها إلى مستوى التطلعات المأمولة، واصفا إصدار الدليل بأنها مبادرة نوعية تُعيد تنظيم عمل المُخلصين وتُحفزهم على رفع الكفاءة وتحسين الأداء. من جانبه، تحدث خلال الورشة مدير إدارة الرقابة الجمركية بالهيئة م. خالد العرج، وقال بأن الدليل الجديد المزمع تطبيقه بداية الشهر المقبل ينسجم مع استراتيجية الهيئة لتقليص مدة الفحص التي يشهدها العاملون في هذا المجال بوضوح، وأنه يدخل ضمن عدد من المبادرات تنفذها الهيئة في الوقت الحاضر بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية، مؤكدا في هذا الصدد أن الهيئة تعيش مرحلة انتقالية تأمل في إحداث المزيد من التطوير في كافة المجالات بما فيها مهنة التخليص الجمركي، لأن المخلص شريك لنا في النجاح، وهو أيضا شريك لنا في إعداد هذا الدليل الذي نأمل أن يعكس عمل الجمارك الرامي لتحسين وتعزيز وضع المملكة في الاقتصاد العالمي. ولفت العرج إلى هدف الدليل هو تنظيم مزاولة مهنة التخليص، وتنظيم آلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي، بالإضافة إلى ضبط ومراقبة نشاط التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، والحدّ من المخالفات الجمركية ومعالجة الخلافات التي قد تحدث عند ممارسة النشاط بين المخلصين وأصحاب الشأن، كما يُساهم الدليل في زيادة الامتثال الطوعي وتوضيح الإجراءات المتعلقة بذلك. وذكر بأن الهيئة على تنسيق تام مع كافة الجهات المعنية مثل هيئة النقل العام، والهيئة العامة للموانئ، وكذلك وزارة الداخلية وذلك لضبط المخالفات. من جانبه، قدّم محمد الدكان (من إدارة الرقابة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك السعودية) عرضا مرئيا استعرض خلاله رؤية وأهداف الهيئة مؤكدا حرصها على مواكبة المستجدات وتحقيق مكاسب إضافية للاقتصاد الوطني، وتحويلها على منصة لوجيستية عالمية، كاشفا عن وجود 1764 مكتبا للتخليص الجمركي في عموم المملكة، حسب احصائية العام الماضي 2017 حيث يعمل بها أكثر من 11 ألف مخلص، ويبلغ عدد الرخص على مستوى المملكة منذ اطلاق النظام 3319 رخصة. وقال الدكان، أن الدليل الجديد يتضمن تعديلات إضافية على آلية عمل المخلصين تم تحديدها في 20 عنوانا، وقد تم تدشينه على البوابة الالكترونية للهيئة العامة للجمارك لعل أبرزها تحديد الضمان البنكي لمزاولي المهنة من الأفراد بقيمة 300 ألف ريال وللمؤسسات ب 200 ألف ريال، ويمكن إنشاء مؤسسة باسم فرد ويقدم قيمة ضمان المؤسسة، لافتا إلى ان الضمان البنكي يتيح المجال للمخلص العمل به في أكثر من فرع. Your browser does not support the video tag.
