تطرقت غرفة جدة من خلال ورشة عمل نظمتها أمس بمقرها الرئيسي لدليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ومجلس الغرف السعودية، بحضور أمين عام الغرفة حسن بن إبراهيم دحلان، وممثل وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحماد، وعدد من المسؤولين من الهيئة العامة للجمارك. وعرفت ورشة العمل بدليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي المتضمن للعديد من التعديلات الجديدة التي طرأت عليه، ليكون مرجعاً شاملاً ومتكاملاً لجميع شركاء الجمارك السعودية من مزاولي مهنة التخليص الجمركي، حيث يتضمن 23 مادة تُقدم توثيقاً إرشادياً مفصلاً حول مهنة التخليص الجمركي وآلية مزاولته، وكافة الإجراءات الجمركية والقانونية المتعلقة به. وتعرضت الورشة لأهداف الدليل التي تتلخص في تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وآلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي، بالإضافة إلى ضبط ومراقبة نشاط التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، والحدّ من المخالفات الجمركية، ومعالجة الخلافات التي قد تحدث عند ممارسة النشاط بين المخلصين وأصحاب الشأن، كما يُساهم الدليل في زيادة الامتثال الطوعي وتوضيح الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتحقيق وإدارة عملية الامتثال. الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة التي طرأت على دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي تأتي تماشياً مع إعادة هندسة الإجراءات الجمركية التي عملت عليها الجمارك السعودية مؤخراً، وذلك بما يوائم مع تسهيل التجارة عبر الحدود، بالإضافة إلى أن هذه التعديلات تأتي متوافقة مع رؤية الجمارك السعودية المتمثلة في سعيها أن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية.
