يا «معالي الوزير»

أكد عدد من المختصين أن الاقتصاد بحاجة إلى تقارير ومؤشرات تقيس الآثار المتوقعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية، التي تصدر من الجهات الحكومية بين فترة وأخرى.
وشددوا على أهمية القطاع الخاص بوصفه رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وأشاروا الى أنه مع ضعف الإيرادات لكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي وقرارات التوطين والمقابل المالي تواجه كثير من المؤسسات ضغوطاً اقتصادية قد تجبرهم على إغلاق منشآتهم.
ونوهوا إلى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع خطط استراتيجية عاجلة يتم بموجبها استيعاب السعوديين في سوق العمل، الذي لا يزال تسيطر عليه العمالة الوافدة.
أبرز الإنجازات والإخفاقات
1-تبنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، ملحق التحول الرقمي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية والمركز الوطني للمحتوى، غير أنها لم تفعّل هذه المبادرات.
2- استطاعت الوزارة أن تواكب كثيرا من المتغيرات التي شهدتها الاقتصاديات العالمية، عن طريق الخطط الاستراتيجية في هذا المجال.
3- لم تقم وزارة الاقتصاد والتخطيط بعمل كبير فيما يتعلق بإيجاد مشاريع استثمارية جاذبة للمواطنين، وينتظر منها تفعيل هذا الجانب الحيوي المهم.
أحمد الشهري
1-دور وزارة الاقتصاد والتخطيط جوهري في قيادة خطط واستراتيجيات التعافي الاقتصادي، لاسيما بعد تطبيق بعض السياسات الاقتصادية، أو بعد الدورات الاقتصادية الهابطة، بالإضافة إلى أن الوزارة عليها مسؤولية كبيرة في تقديم سياسات احترازية من بعض القرارات، التي تصدر من بعض الجهات دون أن تحصل على تأييد من الوزارة، لا سيما فيما يخص دخل المواطن وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
2- الاقتصاد بحاجة إلى تقارير ومؤشرات تقيس الآثار المتوقعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تصدر من الجهات الحكومية بين فترة وأخرى، فوجود تقارير سنوية سوف يسهم في مساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة في اتخاذ قرارات متوافقة مع الاتجاهات العامة للدولة، وتبعا لذلك يتم تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وفقا للسياسات العامة للدولة.
3- تعتبر مسؤولية إنتاج الوظائف من أبرز مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك من خلال رسم السياسات بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإدارة تلك الوظائف فقط، واقترح على وزير الاقتصاد والتخطيط أن يصدر رقما اقتصاديا لكل وظيفة ينتجها الاقتصاد، وعلى أساس ذلك التصنيف تتم إدارتها من الجهات ذات العلاقة لإحداث التوازن اللازم.
د. عصام خليفة
1- في خطط التنمية نجد أن الخطة تخالف الواقع، وهذا يلاحظ في الميزانية التقديرية والميزانية الفعلية، فمنذ سنوات نعرف أن هناك تقديرات بعيدة عن الميزانية الفعلية سواء كانت الميزانية التقديرية أعلى من الميزانية الفعلية أو العكس بنسبة تزيد على 30%، والبطالة موجودة على نفس النسبة الرسمية، وهذا دليل عدم خلق مشاريع جاذبة.
2-على وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تبذل المزيد من الجهود لتنويع المصادر غير النفطية، وفقا لتوجهات الدولة التي تمضي نحو إيجاد مصادر أخرى لا تتعلق بالنفط فقط، كما هو الحال منذ سنوات طويلة، أيضا على الوزارة أن تقدم مشروعات من شأنها استيعاب كثير من القدرات الشبابية المميزة، خاصة ان هناك كوادر وطنية مؤهلة تنتظر مثل هذه المشروعات.
3- لابد من ربط وزارة الاقتصاد والتخطيط مع وزارة المالية؛ لأنه لابد أن تسير على ميزانية وزارة المالية وعليها توضع خطط التنمية ل 5 سنوات، فالوزارات لديها طموحات عالية جدا، ولكن عندما ننظر إلى الواقع نجد أن جميعها تلتزم بميزانية وزارة المالية، فالحد من الفجوة بين وزارة التخطيط ووزارة المالية هو الارتباط ببعضهما البعض.
د. عبدالعزيز الرحيلي
1- القطاع الخاص هو رافد مهم للاقتصاد الوطني، ومع ضعف الإيرادات لكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي وقرارات التوطين والمقابل المالي يواجه كثير من المؤسسات ضغوطاً اقتصادية قد تجبرهم على إغلاق منشآتهم وفي هذا هدر كبير. ألا تعتقدون أنه يجب أن يكون للوزارة دور واضح في مساعدة القطاع الخاص للتخفيف من تأثيرات هذه الفترة؟
2- كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدار بمنهجية عائلية بسيطة بعيدة نوعاً ما عن المفاهيم الإدارية الحديثة، ولذا فالتكيف مع مستجدات ومتطلبات الفترة الحالية يبدو أمراً محيراً لبعض هذه الكيانات التجارية. فلا بد أن تساهم الوزارة مع بعض الوزارات المعنية في تصميم برامج تعليمية تثقيفية لهذه المنشآت، وتعنى بنشر أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأعمال وإدارة الأزمات والتغيير.
3- نطمح في أن تكون التقارير الاقتصادية الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط دائمة الحضور كما هو الحال في التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الإدارية والمالية الخاصة، وعلى الوزارة أن تعمل بجهود مضاعفة من أجل تنفيذ خطط برامج التحول الوطني 2020م، ومن ثم الانتقال لتنفيذ رؤية المملكة 2030م بحسب طموحات الدولة الكلية.
محمد الأسمري
1- السعودة جزء من هيكلة القطاع الخاص وتمثل مسألة اقتصادية في نوعية الموارد البشرية، ولم نشاهد الوزارة تقود عمليات لتحديد القطاعات الاقتصادية المناسبة التي تخضع للسعودة من خلال دراسة طبيعة الوظائف من حيث الاستقرار وطبيعة ملاءمتها للمواطن، على أن يأتي دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق ما تقدمه وزارة الاقتصاد والتخطيط من برامج تنفيذية للسعودة.
2-يتوجب على وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تمضي بقوة في خلق البيئة الاقتصادية المناسبة، التي من شأنها أن تشكل سوقا جاذبا للسعوديين والسعوديات، في كثير من مواقع العمل وبخاصة في القطاع الخاص، ليتم بموجب ذلك توطين الوظائف المهمة، التي يشغلها عدد كبير من الوافدين، وليكون ذلك متوافقا مع السياسات العامة للدولة.
3- ينبغي على وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تسارع بوضع خطط استراتيجية عاجلة يتم بموجبها استيعاب السعوديين في سوق العمل الذي لا يزال تسيطر عليه العمالة الوافدة رغم جهود الجهات الأخرى فيما يتعلق بالتوطين، فواجب الوزارة دعم الشباب السعودي حتى ينخرط في مشاريع اقتصادية، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.
د. نورة اليوسف
1-وصلت المملكة إلى مجموعة العشرين وهي تضم أكبر اقتصاديات العالم، بفضل لله ثم بفضل قيادتها الحكيمة، فالتساؤل هنا: ما هي السياسة الاقتصادية التي سترفع الكفاءة والتنافسية للاقتصاد الحالي في ظل النجاحات الكبيرة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لهذه المرحلة المتقدمة؟ فلا بد من سياسات تتوافق مع هذا الواقع.
2- في العام 2017 انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 0.5 حيث تأثر بمستوى أسعار النفط الخام المتوسط وخفض الانفاق بهدف خفض العجز في ميزانيتها، وتنبأ صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو في عام 2018 إلى 1.7 ما الخطوات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحفيز الاقتصاد ورفع معدل النمو، وهل لدى الوزارة خطط جاهزة تتعلق بآلية التحفيز؟
3- من أهداف رؤية المملكة 2030 تحقيق الشفافية وسد الفجوة بين متخذي القرار والمهنيين الاقتصاديين والمهتمين بالتحولات الاقتصادية، فما هي جهود الوزير في هذا المضمار؟ وهل هناك دراسات مسحية تقوم بها الوزارة لقياس انعكاسات السياسات الاقتصادية على المواطن إن وجدت؟ وأعتقد أن هذه الموجهات غاية في الأهمية للمضي قدما في تقوية الاقتصاد الوطني.