أصحاب الدخل المحدود

قبل عدة أيام انتشر مقطع في الواتس أب لمواطن مسنّ من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة يتحدث في أحد البرامج الإذاعية ويشتكي للمذيع من غلاء الأسعار في الدولة، وأن دخله لا يكفيه لتغطية متطلبات المعيشة من أكل وشرب وسكن وغيره، وذكر انه ليس الوحيد من يعاني ذلك بل ان هناك من المواطنين من يشاطره هذه المعاناة، ولكن المذيع يحاول أن يقاطعه ويستنكر عليه هذا القول ويزعم ان ما يقوله غير صحيح وأن بعض فئات المجتمع ممن يسمون أصحاب الدخل المحدود لا يعانون هذه المشكلة بل إنه يشكك في كلامه ويتهمه في وطنيّته، وكانت طريقة المذيع في الرد على المواطن فيها شيء من السخرية، وبالتحقق من صحة هذا المقطع في وسائل الإعلام الإماراتية ثبتت صحته.
صحيفة البيان الإمارتية ذكرت أن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وجه «بتوفير كافة احتياجات المواطن المتصل على إذاعة عجمان بشكل فوري وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال 24 ساعة، ورفع تقرير عاجل بذلك»، كذلك وجه الشيخ محمد بن راشد «وزيرة تنمية المجتمع بعرض تقرير مفصّل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص». ونظراً للطريقة غير المهذبة التي تحدث بها المذيع مع المواطن المسن والتشكيك بصحة المعلومات التي جاء بها، وجه ولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي «بإيقاف المذيع عن العمل لافتقاره للياقة في حديثه مع المواطن مؤكداً ان الإذاعة افتتحت من أجل الاستماع وحل قضايا وشكوى المواطنين والمتصلين». مما استدعى من المذيع الاعتراف بخطئه والاتصال بالمواطن والاعتذار منه.
إن معالجة المشاكل التي تعتري الدول لا تتم بإخفائها وعدم الاعتراف بوجودها وإنما تتم بالإقرار بها وإظهارها للسطح والنظر إليها من كافة الجوانب لإيجاد الحلول المناسبة لها وتحديدها بشكل سليم، ذلك ان معالجة المرض كما هو معروف تتم بتشخيصه بشكل دقيق لكي تتم معالجته أو حتى استئصاله إذا أمكن من جذوره، لأن عدم تشخيص المشكلة بالطرق المناسبة يؤدي حتماً إلى تفاقمها واستفحالها مما يزيد من صعوبة إيجاد الحلول المناسبة لها، ففئة أصحاب الدخل المحدود موجودة في معظم دول العالم إن لم يكن جميعها ومنها دول الخليج العربي ولولا وجودها لما عملت دول الخليج على تحسين أوضاعها بين فترة وأخرى عن طريق رفع مخصصاتها المالية أو إيجاد بعض دولها لما يسمى الجمعيات التعاونية، أوعن طريق دعم بعض السلع الاستهلاكية الأساسية وغيرها، وهذا ما فعلته حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مؤخراً بعد رفع تسعيرة تعرفة الطاقة (البنزين، الكهرباء) وإقرار ضريبة القيمة المضافة من زيادة لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة واستحداث برنامج (حساب المواطن) وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.