الجبيل.. تحسين وتأهيل واجهات 56 مبنى تجاريًا

بلغت نسبة إنجاز خطة التطوير 50%

أصدرت بلدية محافظة الجبيل 491 رخصة بناء خلال الستة الأشهر الماضية، تنوعت بين المباني السكنية والصناعية والتجارية والتعليمية والصحية والمساجد، ومبادرة تأهيل وتحسين واجهات المباني التجارية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش، أنه تم إصدار 320 رخصة بناء، و50 رخصة تسوير، و17رخصة ترميم، و20 رخصة (إضافة أدوار)، وإصدار 20 رخصة (ملحق)، و18 رخصة (هدم) و 46 رخصة بناء تصحيح أوضاع بناء غير مرخص، وإصدار رخصة صراف آلي، وبرج جوال.
كما بين المهندس الدويش أن البلدية وضعت خطة تنفيذية للبدء بتحقيق هدف تلك المبادرة عن طريق تطبيق آلية العمل المتضمنة تأهيل وتحسين واجهات المباني التجارية بالمحافظة، حيث تم وضع آلية لتطوير وإعادة تأهيل المباني التجارية المطلة على طريق الملك عبدالعزيز، وشارع الملك عبدالله، وشارع أبو بكر الصديق وتضمنت 56 مبنى تجاريًا، حيث بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى 50% بواقع 35 مبنى تجاريًا تم تطويرها، ويجري العمل على إكمال البرنامج ضمن جدول زمني محدد لكل مبنى حسب احتياجاته. وأشار المهندس الدويش إلى انطلاق برنامج لتحسين اللوحات الإعلانية للمباني التجارية وإعداد دراسة لهذه الظاهرة لمعالجة هذا التلوث البصري، لافتًا إلى أن اختلاف الأحجام لتلك اللوحات يؤثر على الشكل الجمالي للمباني، مضيفًا انه تم اعتماد مقاس موحد للوحات الإعلانية للمحلات التجارية ضمن برنامج زمني. وأكد أن البلدية بدأت بتطبيق تلك الاستراتيجية بتعاون أصحاب المباني التجارية الذين ساهموا في نجاح تلك التجربة من خلال تجاوبهم وحرصهم على تطوير المحافظة، وذلك بهدف تحسين الطابع البصري للمدينة وإضفاء لمسات جمالية على البيئة العمرانية. من جهته، أكد مدير إدارة ضبط التنمية بالبلدية الأستاذ خليفة البوعينين على تطبيق الرخص الالكترونية؛ تسهيلًا للاجراء وتحقيقًا لمبدأ سرعة الانجاز والدقة في إصدار التراخيص بالشراكة مع القطاع الخاص، واستمرار البلدية بالتوسع في خدماتها الالكترونية بمختلف أعمالها والوصول إلى المستفيد من خلال تلك البرامج لاختصار الوقت والجهد وتسهيل عملية الإصدار للمستفيدين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبين أن إدارة ضبط التنمية قامت بإعداد تأهيل وتطوير في الهيكل الخارجي لتحسين واجهات المباني بالتزامن مع المشاريع المنفذة لإعادة تأهيل وتطوير مداخل المحافظة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص بإدارة ضبط التنمية لحصر المباني التي بحاجة إلى إعادة تطوير.