تمويل المساكن بين العرض والطلب

من أهم أولويات وزارة الإسكان في برامجها لتوفير المساكن بمختلف المناطق والمحافظات، أن تعمل على إيجاد مصادر تمويل تساعدها في تحقيق معروض سكني يواكب رؤيتها للتمليك والحد من اتساع الفجوة السكنية في معادلة العرض والطلب، فذلك أحد الشواغل المجتمعية التي لا تزال في صدارة قضايا المواطنين.
نجحت الوزارة في العامين الأخيرين في طرح برامج ومبادرات مهمة، لكن من المهم كذلك أن تواصل التنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وشركات وجهات التمويل؛ لتوفير موارد نقدية لتملك الوحدات السكنية مع مراعاة دخل الشرائح المختلفة في جميع المناطق، فالتطوير العقاري يمكن أن يسهم بدور مواز كبير وفاعل في الوصول الى معادلة سكنية متوازنة.
جميعنا يعلم أن ضعف التمويل تسبب في بطء كثير من مشاريع التطوير العقاري، ذلك ولا شك يؤثر في أداء الوزارة ويبطئها خاصة وأنها تحمل ثقلا كبيرا في تحمل أعباء توفير الوحدات السكنية، ولكي تسرع أكثر في الإنجاز فمن الضروري أن يشاركها المطورون العقاريون والبنوك بالدخول في مجمل العملية العقارية، لأن تمليك السكن من المستهدفات الوطنية التنموية الأساسية.
وجود التمويل المرن يعزز فرص التملك ويفتح مزيدا من الخيارات التي يمكن أن يحتاجها المواطنون باعتبارهم المستفيدين النهائيين من أي مشروعات أو برامج سكنية، وحتى مشروعات الوزارة بحاجة إلى توافر الدخل المالي المناسب للطامحين الى تملكها، وما لم تكن في متناول اليد فمن الصعوبة أن تدخل في نطاق الخيارات التي يمكن أن تحقق وفرة وفائدة بالتملك النهائي للمساكن.
التمويل ضروري وأساسي في جميع مشاريع الإسكان، سواء نفذتها وعرضتها الوزارة أم المطورون العقاريون، والمحصلة التي يستهدفها الجميع أن تؤول تلك الوحدات السكنية لمواطنين لا يملكون، وفي نفس الوقت من الأهمية بمكان مراعاة النمو السكاني المتزايد، فما لم تتم معالجته خلال هذا العام، على سبيل المثال، يزداد صعوبة في العام التالي، وهكذا، ما يعني أن تتم دراسة قضية التمويل لما هو معروض وقائم وتحت التنفيذ، بحيث يكون لكل مواطن فرصة حقيقية لتملك مسكنه، وأول ذلك يبدأ بدراسة قنوات التمويل المناسبة، وإلا يصبح جهد الوزارة مهدرا بإنشاء وحدات سكنية لا تجد من يسدد قيمتها، ما يعزز فرص توفير قنوات تمويل مرنة ومناسبة لجميع شرائح المجتمع.