سياسيون: زيارة ولي العهد إلى واشنطن تمتين لعلاقات متجذرة

اللقاء سيُفعّل الشراكة القوية بين المملكة والولايات المتحدة ما يؤسس لحقبة جديدة

أكد سياسيون؛ على أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية مهمة جدا وخاصة في هذا التوقيت، وتتزامن مع قضايا وأحداث بالغة الدقة، وتأتي هذه الزيارة للتأكيد على المصالح المشتركة بين البلدين ويرجح أن يناقش اللقاء عددا من الملفات السياسية والأمنية وقضايا الإرهاب والملف الإيراني.
وأشاروا في حديثهم ل«اليوم»، إلى أن المرحلة الحالية تعتبر مصيرية ما يتطلب إرادة ورؤية سياسية قوية واستراتيجية، وجرأة لا تلين في مواجهة التحديات.
إضاءة تاريخية
وقال الخبير الاستراتيجي د. أحمد بن حسن الشهري: «تشكل زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة اضاءة تاريخية تزين العلاقات الاستراتيجية والمتجذرة التي وضع أسسها الزعيمان التاريخيان الملك عبدالعزيز -رحمه الله- والرئيس الأمريكي روزفلت في 1945، وهو اللقاء الذي رسم خارطة التحالفات في الشرق الأوسط، ووضع أسس العلاقة والشراكة بين البلدين»، وأضاف: «رأينا هذه العلاقة على مدى العقود الماضية تزداد رسوخا وأهمية وتتطور وفق متطلبات كل مرحلة وبحسب ما تمليه الظروف والمتغيرات الجيوسياسية التي تحكم المرحلة ما ساهم في إرساء دعائم استقرار البلدين وخلق مناخ من التعاون البناء الهادف الذي انعكس إيجابا على النمو والتطور السياسي والاقتصادي بينهما، وخلق مناخ التفاهمات والحلول لمختلف قضايا الشرق الأوسط والوطن العربي».
وشدد الشهري على ان ما سبق جنب العالم الكثير من المصاعب المحتملة التي تم تجاوزها وحلها بفضل العلاقات الوطيدة بين البلدين، وتابع: «تأتي زيارة سمو ولي العهد ولقاؤه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتويجًا واستكمالًا لما كان قد بدأه سموه في زياراته السابقة التي وضع خلالها لبنات شراكات واتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية».
ملفات شائكة
وواصل الخبير الاستراتيجي الشهري: «الوطن العربي يعاني مشاكل وأزمات ساخنة وشائكة تتمثل في تغول إيران في الوطن العربي ودعمها للميليشيات الإرهابية في سوريا والعراق ولبنان والقارة الأفريقية، وصولا للأزمة اليمنية ودعم الانقلاب الحوثي، ما شكل سببا رئيسا في إطالة الأزمة واستمرار الحرب وتفاقم الوضع الإنساني هناك»، ولفت إلى أن كل هذه الملفات ستكون حاضرة في زيارة سمو ولي العهد، خاصة مع تطابق وجهات النظر السعودية الأمريكية تجاه معظمها، لا سيما دور إيران التخريبي في المنطقة، وضرورة كبحه والعمل على نزع أسلحتها المهددة لأمن المنطقة والعالم.
وأضاف الشهري: «تقدر واشنطن الدور المفصلي والمحوري للمملكة في دعم الشعب السوري ماديا ومعنويا وإنسانيا، أمام الحرب الهمجية التي يقودها نظام بشار ضده بمساندة روسيا وايران وميليشيا حزب الله»، وتابع: «كذلك تدعم أمريكا قوات التحالف لاستعادة شرعية اليمن، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية، وهي تقدر بالتالي الدور الريادي السعودي في إغاثة اليمنيين بأكثر من 10 مليارات دولار».
مكافحة الإرهاب
وفي إطار مكافحة الإرهاب من البلدين، قال الشهري: «كان الرئيس ترامب حاضرًا للقمة التاريخية التي عقدت في الرياض وحضرها رؤساء وزعماء وقادة 55 دولة اسلامية، لتنطلق الحرب على الإرهاب لتجفيف منابعه ودحر مموليه، وانبثق عنها إنشاء مركز (اعتدال) لمكافحة الإرهاب والتطرف»، وزاد: «يتضح من هذا ان المشتركات بين السعودية وأمريكا أكثر بكثير من الاختلافات؛ التي تمثلها القضية الفلسطينية والدعم الأمريكي لإسرائيل وقرار ترامب نقل سفارته إلى القدس، وبالتالي القضية الفلسطينية والسعي لإيجاد حل لها ستتصدر طاولة المفاوضات انطلاقا من مهام ومبادئ بلاد الحرمين الشريفين التي تحمل هم وتطلعات وطموحات الشعوب العربية والإسلامية».
وختم حديثه قائلا: «من هنا استطيع القول إن هذه الزيارة كما كانت سابقتها لبريطانيا ومصر ستكتب تاريخا ومرحلة جديدة للعلاقات البينية بين البلدين وستؤطر لشراكات تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح وفق مصالح الشعبين الصديقين، لا سيما والمملكة تتجه لتحقيق رؤيتها 2030 التي ستكون واشنطن شريكا فاعلا واستراتيجيا فيها؛ خاصة ما يتعلق بالصناعات العسكرية وتكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة والمعلوماتية».
شراكة تاريخية
في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية، د. وحيد حمزة هاشم: «العلاقات السعودية الأمريكية تجمعها مصالح متبادلة في إطار شراكة استراتيجية تاريخية ومصيرية جمعت الدولتين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتتأكد حقيقتها ومتانتها مع تبادل قيادات الدولتين للزيارات، موضحة للعالم كله أن عوامل التقارب بينهما من العوامل الرئيسية الثابتة التي لا يمكن أن تخترقها المتغيرات أو المستجدات»، وأضاف: «لا شك أن القيادة السياسية الكاريزمية الشابة الفاعلة لسمو ولي العهد تعد قيادة تحديث وإصلاح وتجديد وصيانة، ما يحقق نقلات نوعية وكمية متواصلة في مسيرة الوطن من جميع النواحي العلمية والتقنية، وفي الاقتصاد والتجارة، وفي التعاون العسكري المشترك، وفي نقل التقنية الحديثة للمملكة».
وتابع د. هاشم حديثه: «العصر الحالي تاريخي ومصيري يتطلب إرادة سياسية قوية لا تضعف، وجرأة قيادية لا تلين ولا تهدأ ولا تستكين أمام التحديات والمستجدات، بل لا تكترث لفكر الغلو والتخلف والتطرف وذلك من اجل تحقيق أهداف ومصالح الوطن الاستراتيجية والحفاظ عليها حفاظا على الوطن ومسيرته وأجياله القادمة».
توقيت الزيارة
ومن جهته، قال المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، عضو جمعية العلوم السياسية، سامي البشير المرشد: «زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة مهمة جدا في مستوى تمثيلها، حيث انها الأولى له وليًا لعهد المملكة، كما أنها مهمة لمتانة وتجذر العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، إضافة لتوقيتها الذي يلي الإصلاحات الداخلية الواسعة التي انتهجتها القيادة السعودية على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية»، مشددا على أن زيارة سموه تحمل أهمية إقليمية حيث تمثل المملكة جانب الاعتدال العربي في مواجهة التطرّف الإيراني في المنطقة وسيكون للزيارة أثرها المباشر في حسم كثير من الملفات العالقة في المنطقة مثل اليمن وسوريا والملف النووي الإيراني المعيب وتدخلاتها في شئون دول المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها.
وأضاف المرشد: «المملكة بعد التنسيق مع مصر وبريطانيا من خلال الزيارتين اللتين قام بهما سموه مؤخرا، تعني استكمال التنسيق مع كبار الحلفاء، وصاحب السمو الملكي سيناقش مع الرئيس ترامب قضايا المنطقة، ممثلا لجميع الدول العربية، وسيطلب من واشنطن الحسم والوضوح في سياساتها الشرق أوسطية؛ لإنهاء حالة الفوضى والقتل والدمار السائدة في سوريا واليمن، كما سيبحث اللقاء عملية السلام بين العرب وإسرائيل، وكسر الجمود في الملف الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لقبول السلام على مبدأ دولة عاصمتها القدس الشرقية».
مصالح وشفافية
من جانبه، شدد الباحث والمحلل السياسي، د. مجاهد بن حامد الرفاعي، على أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة تأتي في وقت بالغ الحساسية، وهو توقيت ملائم للتباحث بين الطرفين بما يخدم مصالحهما السياسية، والاقتصادية بكل وضوح وشفافية في عدة قضايا وملفات، أهمها عدائيات إيران والفوضى، والدمار والإرهاب الذي تخطط له وتنتهجه في المنطقة.
وأضاف: «يجب أن يتم وضع حد لإرهاب نظام الملالي، وضلوعه في الأزمة السورية، وتغلغله وتأثير ذلك على أمن ومصالح المنطقة السياسية والاقتصادية، علاوة على إطالته للأزمة اليمنية بدعم ورعاية الانقلاب الحوثي، الذراع الطويلة لطهران في المنطقة، الذي يأتمر بأمرها ويلتزم، وخير دليل رفضه الجلوس لمفاوضات سلام تجنب اليمن الدماء والخراب، إضافة للقضية الفلسطينية وعملية السلام المتعطلة، ثم مكافحة الإرهاب الدولي وداعميه ومموليه».
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي مبارك آل عاتي: «أعلنت الولايات المتحدة في 14 ابريل 1931 اعترافها بالدولة السعودية تمهيدًا لتأسيس علاقات دبلوماسية، لتبدأ مرحلة عميقة ومتينة ومتجذرة تتركز على المبادئ قبل المصالح، فالعلاقات بين البلدين مبنية على الندية والشراكة والوضوح الهادف لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين».
رسوخ وقوة
وزاد المحلل السياسي: «شهدت علاقات البلدين تطورات مهمة جدا أثبتت عبر الأحداث مدى قوتها ورسوخها، وتأتي زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى خمس ولايات امريكية يلتقي خلالها بالرئيس ترامب واعضاء إدارته لتدشن حقبة جديدة من العلاقات الثنائية السعودية الأمريكية ستعمل على تحقيق وتفعيل شراكة قوية تحقق المصالح الواسعة لكل من البلدين الحليفين».
وأضاف آل عاتي: «السعودية قائدة ورائدة العمل الإسلامي والعربي وتتصدر ركب الدول الإسلامية بحكم ما تملكه من مقومات دينية وسياسية وثروات طبيعية، ما يعني أن التعاون السعودي الأمريكي سيسهم في تحقيق الاستقرار لمنطقتنا وللعالم، فكلتا الدولتين تقومان بدور محوري عالميا وتملكان حلولا كثيرة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلاقة الرياض وواشنطن تشهد تحولا استراتيجيا، والاثنان في حاجة للانفتاح على الاقتصادات الناجحة والموثوقة وهما بالطبع خير مثال، كما ان المملكة تمر بمرحلة تحول وفق رؤية 2030 في كافة أجهزتها وأنظمتها واقتصادها وفقا لمتطلبات المستقبل، ما يجعل من واشنطن جهة موثوقة لان تسهم في الاستثمار عبر شركاتها في مشاريع التحول السعودي».
وختم المحلل السياسي: «البلدان يقتسمان هم مكافحة الإرهاب، ويعملان على محاربته من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية وتقديم الدعمين المالي والعسكري، كما أن واشنطن والرياض يدركان الدور الخطير الذي تلعبه إيران في المنطقة والعالم من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية، ما يتوجب الحاجة لمراجعة اتفاق (5+1)».