اقتصاديون ل اليوم: إيقاف «الشراء الآجل» يعزز الاستقرار المالي

أكد اقتصاديون ل«اليوم» أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الصادر أخيرا بشأن إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء لآجال 7 أيام، و28 يوما، و90 يوما، أمر يعزز الثقة بقدراتها من جهة وبالقطاعات المالية والاقتصاد، كون الوضع المالي في الداخل لم يعد بحاجة لمثل هذه الإجراءات المعمول بها في السابق.
وأوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي، فضل بن سعد البوعينين، أن على مؤسسة النقد تفعيل أدواتها لتحقيق التوازن النقدي الأمثل في الاقتصاد، من خلال مؤشرات خاصة تقوم على دراستها ومراقبتها بشكل دقيق لضمان عزل التأثيرات السلبية على القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد الكلي بشكل عام، «ومن هنا أوقفت ساما العمل باتفاقيات إعادة الشراء للآجال القصيرة بعد أن رأت ارتفاع معدلات السيولة بشكل لافت، ما استوجب تدخلها للحد من انعكاساتها المؤثرة، خاصة بعد أن انتفت الحاجة لها، ولو عدنا لبعض البيانات المنشورة لوجدنا أن حجم الودائع تحت الطلب ارتفع ليصل إلى 1.02 تريليون ريال، وهو اعلى مستوى لها في 27 شهرا».
وأضاف البوعينين «ساما تشكل صمام الأمان في الاقتصاد بتعاملها الإيجابي مع أدواتها الرقابية والتنفيذية، وهو أمر يعزز الثقة بقدراتها من جهة وبالقطاعات المالية والاقتصاد، ولديها الكفاءة على التعامل مع السياسة النقدية، وقادرة على تقديم المؤشرات الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها، إضافة إلى أنها تمتلك خط إنذار مبكر للمشكلات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد ما يجعلني أطالب بتعزيز دورها في الإصلاحات الاقتصادية والتحولات الاستراتيجية والأخذ بدراساتها الموثوقة».
وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي «اتخاذ ساما هذا القرار يؤكد ان الوضع في الداخل لم يعد بحاجة لمثل هذه الإجراءات المعمول بها في السابق، حيث إن مؤسسة النقد الآن لديها الملاءة المالية واحتياطيات ممتازة، والإجراء سيعزز الاستقرار في المؤسسة والمصارف داخل البلاد، ولأن هناك تقلبات نقدية في الأسواق المالية، تسعى المملكة إجمالا في سياستها النقدية الخارجية إلى أن يكون هناك ثبات واستقرار بشكل عام».
وقال المحلل الاقتصادي توفيق الغامدي «إعادة الشراء الآجل هي أن مؤسسة النقد تقرض البنوك أموالا قصيرة الأجل، ما يسمى بالريبو وحين بدأ العمل باتفاقيات إعادة الشراء في أواخر 2016 كان النظام المصرفي السعودي يواجه أزمة سيولة بسبب تدني أسعار النفط، ومع ظل ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي، مما اثر إيجابا على ارتفاع السيولة وجاء قرار مؤسسة النقد للحد من ارتفاع السيولة وهذا ما سينعكس على أسعار الفائدة بعدم الارتفاع، من الآثار الإيجابية للقرار في ما يتعلق بالمواطن، نتيجة لأن معدل المعروض النقدي سوف ينخفض وبالتالي سينخفض معه معدل نمو التضخم، وبالتالي سينتج عنه استقرار في الأسعار مبدئيا ثم انخفاضها مستقبلا، والقرار لتحقيق الاستقرار المالي والتسهيل للمصارف وتنظيم القوة الشرائية».
وقال الخبير في الاقتصاد والاستثمار محمد السعود «العقود الآجلة يكون استخدامها مباشرا بين البنوك في السعودية وبين مؤسسة النقد وذلك لدعم الاستقرار في السيولة في السوق وفي العملة، وإيقافها ولعدم الحاجة لاستخدام العقود الآجلة ذات الفترات القصيرة الآجلة بسبب عدم وجود مضاربات في السوق المالي تستدعي وجود تنوع في الفترات الزمنية، لأن الطلب في الوضع الحالي في السوق يأتي فقط من البنوك المحلية، وهذه الخطوة تعير الانتباه إلى أن التوسع المالي للسوق السعودي وفتح المجال والترخيص لبنوك وشركات عالمية، سيستدعي اتخاذ سياسة مالية مرنة تتوافق مع التغيرات، وتتماشى مع الأسواق العالمية، حيث إن السوق السعودي مهم وله تأثير واضح إقليميا وعالميا».