«الشورى»: «هدف» تسبب في البطالة وكرّس التوظيف الوهمي للسعوديين

المطالبة بإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الغش التجاري بالمملكة

انتقد مجلس الشورى عمل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وأجمع الأعضاء حول تسبب الصندوق في البطالة، وتكريسه للتوظيف الوهمي للسعوديين، وبعثرة جهوده بين الدعم والتأهيل، كما أنه لم يقدم المستوى المأمول منه، حيث طالب د. منصور الكريديس، بإعادة النظر في مسيرة صندوق تنمية الموارد البشرية بإعادة هيكلته أو تعديل مساره.
وقال د. فهد بن جمعة، خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والعشرين التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد أمين الجفري: إن صندوق تنمية الموارد البشرية يتهم الشباب السعودي بعدم الرغبة في العمل بينما لم يعمل الصندوق على إيجاد الأرضية المناسبة له، فالموظف يحتاج للاستقرار في الوظيفة والراتب الجيد وعدد ساعات لا يتجاوز 40 ساعة عمل.
وتساءل الأمير د. خالد آل سعود عن أداء صندوق تنمية الموارد البشرية ودوره في توطين الوظائف مقارنة بقوائمه المالية ومؤشراته الاحصائية. وقال د. خالد العقيل: من أهم أسباب البطالة هي بعثرة جهود صندوق تنمية الموارد البشرية بين الدعم والتأهيل، ولا بد من معالجة هذا الخلل عن طريق رؤية موحدة.
وتساءلت د. إقبال درندري، عن مدى اتباع صندوق تنمية الموارد البشرية لسياسات واضحة تضمن الشفافية والوضوح في الاستثمار، وقالت نورة الشعبان: لم يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية المستوى التدريبي المأمول للموظف السعودي، ولاحظ د. خالد الدغيثر، أن الممارسات الحالية لصندوق تنمية الموارد البشرية هي تكريس للتوظيف الوهمي للسعوديين.
وفيما يخص مناقشة الشورى للتقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437- 1438ه، قال د. إياس الهاجري: لم يجد المستثمر المحلي من الهيئة الدعم المناسب، بينما ركزت الهيئة على استقطاب المستثمر الأجنبي، وطالب د. أيمن فاضل، الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة جميع التنظيمات لتعزيز موقع المملكة في مؤشرات الاستثمار.
وطالب «الشورى» وزارة التجارة والاستثمار، بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار، ورفع مستوى التنسيق بينها والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات، والحرص على تقييم الآثار لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار.
وطالب «الشورى» وزارة التجارة والاستثمار بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية، وتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، وبتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الغش التجاري بالمملكة.
ودعا الوزارة للتنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ.
وآخر مطالبات «الشورى» لوزارة التجارة والاستثمار، بأن تضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة.
نائب رئيس الشورى خلال ترؤسه الجلسة أمس