«المالية» تنجح في إعادة تسعير قرض دولي ل 16 مليار دولار

الجدعان: المجتمع المالي العالمي يعترف بقوة الاقتصاد السعودي

نجحت إدارة الدين العام بوزارة المالية، في زيادة ورفع تسعير قرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار في إطار إعادة تمويل إلى 16 مليار دولار بسبب الطلب القوي من البنوك المشاركة بالفعل في ترتيب القرض والبنوك الراغبة في المشاركة، واستلام «مكتب الدين» موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب، ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية الذي تم ترتيبه العام 2016م والبالغ 10 مليارات دولار.
وقال المكتب في بيان أمس: «أرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016م، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة، ونظراً للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الاولى في القرض؛ فقد تم رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي، ليصبح 16 مليار دولار أمريكي».
وأضاف مكتب الدين، إنه استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب.
وقد عكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق رؤية 2030م عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضاً بنحو 30% عن مستوياته المحددة في العام 2016م.
ويقوم مكتب إدارة الدين العام حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس من هذا العام.
وتعليقاً على هذا النجاح، أوضح محمد الجدعان وزير المالية أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية حقق نجاحاً كبيراً آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الإستراتيجي.
وقال: «نحن مسرورون للغاية من تحقيقنا هذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فقط اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتبوء المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية. بالإضافة إلى تحقيق وزارة المالية دورها المناط بها في رؤية 2030م في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية».
وكانت ميزانية 2018 تستهدف إصدار سندات وصكوك بنحو 120 مليار خلال العام الجاري. وبحسب الميزانية السعودية بلغ الدين العام 438 مليار ريال بنهاية العام 2017، وذلك مقارنة ب 316.5 مليار ريال في 2016، ومن المتوقع أن يبلغ 555 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2018. يشار الى ان الحكومة اصدرت سندات بقيمة 72.3 مليار ريال خلال فترة ال 11 شهر الاولى من العام 2017، وارتفعت السندات الحكومية التي استثمرت فيها البنوك السعودية الى 250.7 مليار ريال بنهاية ال 11 شهر الاولى من العام الماضي، مقارنة ب 178.4 مليار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 41%. من جانب آخر، قطعت المملكة شوطًا طويلاً نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام، جاء ذلك حينما أعلنت مؤخرا عن إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.
ويأتي إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، انطلاقا من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030.