تتجه البنوك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لفتح السقف الأعلى لشبكة الدفع الإلكتروني، وإتاحة الشراء عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر دون حد أعلى، مع إعطاء حامل البطاقة خيار التحكم بهذا الحد وفقا لحاجته وإمكانيته المادية، وتقدير البنك للحد المناسب. وأكد ل«اليوم» أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ أن إتاحة الشراء عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر دون حد أعلى يعتبر مشروعا مستقبليا سيتم العمل فيه بالتنسيق مع «ساما»، موضحا أن شركات الدفع العالمية تتيح لحاملي بطاقاتها الشراء عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر دون حد أعلى، مضيفا: سيتم العمل في الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» خلال الفترة القادمة على ذلك مع إعطاء حامل البطاقة خيار التحكم بهذا الحد وفقا لحاجته وإمكانيته المادية. وأضاف: إن البنوك بعد 30 سبتمبر المقبل يحق لها رفع الحد للعميل إذا توفرت لديه المتطلبات دون الحاجة للرجوع إلى مؤسسة النقد. وأضاف حافظ: يأتي هذا القرار تماشيا مع إستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الهادفة نحو التوجه لمجتمع يقل به التعامل بالنقد (less-cash society) من خلال تفعيل عمل وسائل الدفع الإلكتروني في المملكة ومنحها ثقة أكبر لتلبية حاجة سوقنا المحلي سواء للأفراد أو القطاعات التجارية، وتقليل الحاجة للتعاملات النقدية أو الاعتماد على الشيكات المصرفية من خلال استهداف القطاعات ذات التذكرة الشرائية المرتفعة كقطاع معارض السيارات والسفر والسياحة والذهب والمجوهرات والمفروشات والأثاث المنزلي والاستيراد والتصدير وحتى العقارات، بحيث يمكن الاعتماد على الدفع الإلكتروني كوسيلة رئيسية لهذه القطاعات. وقال: من المعلوم أنه مع إطلاق الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» فقد تم رفع حد الشراء من 20 ألف ريال حتى 60 ألف ريال، ويأتي القرار الأخير لرفع الحد كامتداد طبيعي لما لمسته مؤسسة النقد من تطور في عدد وقيمة العمليات المنفذة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الوعي الكبير لثقافة الدفع الإلكتروني في مجتمعنا. مشيرا إلى أن شركات الدفع العالمية تتيح لحاملي بطاقاتها الشراء عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر دون حد أعلى. وتابع حافظ: يظل الدفع الإلكتروني في جميع حالاته أكثر أمانا من الاضطرار لحمل المبالغ النقدية الكبيرة، فعلى سبيل المثال في حال تم إتمام عملية الدفع إلكترونيا فالمصدر والجهة المستقبلة للمبلغ معروفة، بينما عند حمل حقيبة مليئة بالأموال فإن عملية استعادتها بعد فقدها -لا قدر الله- قد لا تكون بالأمر السهل، أضف إلى ذلك الأخطار الأمنية التي قد تنتج عن ذلك مثل استهداف حامل الأموال لسلبه وغيرها من الحالات ذات الصلة مثل الأوراق النقدية المزورة أو المعرضة لحالات التلف. وذكر أنه يمكن للعملاء التمتع بخاصية تعديل حد الشراء عبر قنوات البنوك الإلكترونية لتتماشى مع احتياجاتهم عند الدفع. وشدد على أن البطاقة البنكية ورقمها السري من أهم خصوصيات العميل والتي يتوجب عليه المحافظة عليها وإبلاغ بنكه مباشرة عند فقد أيٍ منها لإصدار البديل وإعادة الاستفادة منها. مضيفا: إن ذلك ميزة إضافية لوسائل الدفع الإلكتروني لا تتاح في حال فقدان محفظة أموال وبداخلها مبلغ من المال. يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سمحت للمصارف برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل، وذلك بناء على طلب العميل وتقدير البنك. وألزمت مؤسسة النقد في تعميم لها المصارف بإتاحة خاصية تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر إحدى قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى، بما يمكن عملاءها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة. وتضمن تعميم «ساما» قيام المصارف بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار، وتقديم تقارير شهرية عن الأشهر الثلاثة الأولى من نتائج تطبيق هذا التنظيم.
