مجلس الغرف: تنمية الاستثمارات السعودية في مصر

أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي على أن مشاركة مجلس الغرف السعودية بوصفه ممثلا للقطاع الخاص السعودي في أعمال ملتقى مصر الثالث للاستثمار، تعبر عن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتحقيقاً لمصالح قطاع الأعمال بالمملكة من خلال المشاركة الفاعلة في كافة الملتقيات الإقليمية والدولية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال السعوديين؛ لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع نظرائهم من الجانب المصري، مما ينهض بالاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات وتحالفات مستدامة.
كما تعكس هذه المشاركة أيضاً الاهتمام المتزايد للقطاع الخاص السعودي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة وبخاصة مصر، حيث يقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 6.2 مليار دولار وتهدف الجهود المشتركة لتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها السوق المصرية، لا سيما بعد الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وأضاف: إن ملتقى مصر للاستثمار استعرض الاصلاحات الاقتصادية في مصر والفرص الاستثمارية التي تزخر بها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن مشاركتهم في الملتقى تأتي بهدف تعزيز وضع المستثمرين السعوديين هناك، والدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر في ضوء الخبرات والقدرات الاستثمارية العالية التي تتمتع بها الشركات السعودية.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري: إن مشاركة المجلس في ملتقى مصر للاستثمار يعكس اهتمامه بملف العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، حيث تعتبر المملكة ثاني أكبر مستثمر في مصر على مستوى العالم والأولى على مستوى الدول العربية، داعياً الجهات المعنية في مصر لتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين السعوديين حتى يساهموا بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تنشدها القيادة المصرية.
وفي سياق متصل، عقد مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك اجتماعه الثاني بالقاهرة برئاسة كل من الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ ممثلاً للجانب السعودي، وعبدالحميد موسى ممثلاً للجانب المصري، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل.
وأكد المهندس طارق قابيل خلال كلمته في الاجتماع أن مجتمعي الأعمال في المملكة ومصر يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
في حين أكد رئيسا مجلس الاعمال السعودي المصري المشترك على أهمية دور المجلس خلال المرحلة المقبلة وضرورة العمل على وضع خارطة طريق ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية.