شارك وفد من مجلس الغرف السعودية يضم عدداً من أصحاب الأعمال السعوديين برئاسة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي, ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ, والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري, في فعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار الذي افتتح أمس بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وأشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن مشاركة مجلس الغرف السعودية بوصفه ممثلاً للقطاع الخاص السعودي في أعمال هذا الملتقى تعبر عن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتحقيقاً لمصالح قطاع الأعمال بالمملكة من خلال المشاركة الفاعلة في الملتقيات الإقليمية والدولية كافة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع نظرائهم من الجانب المصري، مما ينهض بالاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات وتحالفات مستدامة. كما تعكس هذه المشاركة الاهتمام المتزايد للقطاع الخاص السعودي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة وبخاصة مصر, حيث يقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 6.2مليار دولار, وتهدف الجهود المشتركة لتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها السوق المصرية, سيما بعد الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر. وأفاد أن ملتقى مصر للاستثمار استعرض الاصلاحات الاقتصادية في مصر والفرص الاستثمارية التي تزخر بها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن مشاركتهم في الملتقى تأتي بهدف تعزيز وضع المستثمرين السعوديين والدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر في ضوء الخبرات والقدرات الاستثمارية العالية التي تتمتع بها الشركات السعودية. من جهته أوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن مشاركة المجلس في ملتقى مصر للاستثمار, يعكس اهتمامه بملف العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية, حيث تعد المملكة ثاني أكبر مستثمر في مصر على مستوى العالم والأولى على مستوى الدول العربية، داعياً الجهات المعنية في مصر لتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين السعوديين حتى يسهموا بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تنشدها القيادة المصرية. كما عقد مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك, اجتماعه الثاني بالقاهرة برئاسة كلاً من الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ ممثلاً للجانب السعودي، والأستاذ عبدالحميد موسى ممثلاً للجانب المصري، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل. وأكد المهندس طارق قابيل خلال كلمته في الاجتماع أن مجتمع الأعمال في المملكة ومصر يلعبان دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي, وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء. من جانبه أشار الدكتور العبيدي إلى أن الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كلا البلدين, بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوي التعاون المصري السعودي المشترك، مشيراً إلى تشابه التوجهات في البلدين سواء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد, وهو الأمر الذي أوجد حراكاً في الملف الاقتصادي، مطالباً رجال الأعمال السعوديين والمصريين بضرورة ترجمة هذا الحراك, والدخول في شراكات تعزز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. بدوره أكد رئيسي مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك, أهمية دور المجلس خلال المرحلة المقبلة وضرورة العمل على وضع خارطة طريق ترتكز على استثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية كافة، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية, مشتملاً أيضاً على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية من طرق وموانئ وغيرها. وكان أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري التقوا خلال هذه الزيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر، التي استعرضت بدورها جهود الحكومة لجذب الاستثمار وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي نفذته، مؤكدة أن قانون الاستثمار يشتمل على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء. وحثت الدكتورة نصر المستثمرين السعوديين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات وتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء، مؤكدة استعداد بلادها لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين السعوديين. وعرض أصحاب الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة في مصر تشمل مجالات التطوير العقاري وصناعة التمور وغيرها من المجالات الأخرى، كما قاموا بجولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، للتعرف على الإجراءات الجديدة في خدمة المستثمرين.
