رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم" الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة. وأكد وزراء الخارجية العرب رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذًا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة. وأكدوا تأييدهم ودعمهم لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجميع قرارات الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكيةبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على الصعد كافة. وشدد وزراء الخارجية العرب على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها التي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وقرر وزراء الخارجية العرب العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأممالمتحدة لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967. ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب إلى العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية التي تعتبر جزءا لايتجزأ من الأرض الفلسطينية. وأكد وزراء الخارجية العرب أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجحة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينيةالمحتلة. ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن. وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.
