3 وسائل إلكترونية للتبليغ بالمحاكم التجارية

بدأت وزارة العدل اعتماد 3 وسائل إلكترونية للتبليغ القضائي بالمحاكم بمختلف المناطق وتشمل المحاكم التجارية، وأكد وكيل وزارة العدل حمد بن عبدالله الخضيري صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية.
وأضاف الخضيري: إن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية، يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وذلك بإرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، أو بالإرسال على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الالكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية، كذلك بالتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية. وتابع: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، ويكون استعمال الوسائل الالكترونية المذكورة عبر الأنظمة الالكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
من جانب آخر نظّمت وزارة العدل ممثلةً بمركز المصالحة ورشتي عمل لمبادرة تفعيل منظومة المصالحة بهدف التعرّف على نقاط القوة والضعف بمكاتب المصالحة والفرص والمخاطر التي تواجهها إضافةً للتعرّف على المشكلات التي تعيق تطبيقها وتفعيلها بالشكل المثالي.
وأوضح الخضيري أنّ الورش تتزامن مع إطلاق الوزارة مبادرة تفعيل منظومة المصالحة ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020م والمحققة لرؤية السعودية 2030م، وتأتي امتداداً للاهتمام بأن تكون المصالحة من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وهو مبدأ عميق مستمد من الشريعة الإسلامية، وذات أثر أساسي في تقليل تدفق الدعاوى، وسرعة إنجازها. وأضاف: إن المبادرة تأتي لصناعة رؤية تحوّلية وآليات وإجراءات تنفيذية وتشريعية وقواعد عمل فاعلة ونماذج أعمال متميزة، لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة مع التوسّع في افتتاح المكاتب في المدن والمحافظات الرئيسة، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية والممكنات والمتطلّبات الأساسية لمراكز المصالحة لتحقيق أهدافها».