«ساما»: 16 % حصة التمويل العقاري من محفظة البنوك الإقراضية

الخليفي: يجب أن تنصب الجهود على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي أن النظرة ما زالت إيجابية في القطاع المصرفي، بالرجوع إلى حجم الودائع والقروض، منوها بوجود مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي عززت وضع القطاع ومنها، تحسن أسعار النفط، والإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص.
وتابع: «إن وضع البنوك والنشاط التشغيلي للمصارف لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم في قضايا الفساد».
وأضاف في مقابلة تليفزيونية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «يمثل الإقراض العقاري 16% من محفظة الإقراض، آملاً في أن ترتفع هذه النسبة لدعم إقراض المشاريع السكنية. بالتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً ساما بزيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين».
وأشار الخليفي إلى أمله في أن تنصب الجهود على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا إذا ما عرفنا أن محفظة الإقراض تتركز حاليا على الشركات الكبرى. مؤكدا أن البنوك قادرة على الإقراض للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى شراء بعض السندات لاعتبارها سندات وأصولا جيدة تسعى كل البنوك أن تكون في دفاترها.
وفيما يتعلق باندماج البنك الأول وبنك ساب أشار إلى أن هذا الاندماج سيتضح بنهاية الربع الأول، علماً بأن البنكين لا يزالان في مرحلة المفاوضات.
وعن قرار ساما رفع الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، قال: «لدينا استراتيجية لإدارة الاحتياطي الأجنبي، تركز على تنويع الأدوات الاستثمارية، إلى جانب المحافظة على مستوى معين من السيولة ومن المخاطر».
وحذر الخليفي من الاستثمار في البيتكوين مشيرا إلى غياب نظام حماية لمثل هذه العملات الرقمية، معتبراً أنها عملة للمضاربات فقط ولبعض العمليات غير الشرعية.
أحمد الخليفي