الجدعان: المستثمرون ضخوا مبالغ قياسية في سوق الأسهم بعد حملة الفساد

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المستثمرين ضخوا مبالغ قياسية بسوق الأسهم السعودية في الأسابيع الأخيرة مع إدراكهم أن الحملة التي تشنها المملكة على الفساد إيجابية للاقتصاد. فيما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي، أن وضع المصارف السعودية والنشاط التشغيلي لها لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم بالفساد.
وكان الجدعان قد كشف في مقابلة سابقة مع قناة «العربية» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» السويسرية، أن عام 2018 سيكون فارقاً إيجابياً، إذ بدأت الانطلاقة للنمو بخاصة على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية. وأوضح الجدعان أن صندوق النقد الدولي رفع بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة.
وفي ما يتعلق بتطبيق السعودية لضريبة القيمة المضافة، قال الجدعان: «ضريبة القيمة المضافة ليس الهدف من ورائها الإيرادات فقط، ولكن توجد أهداف أخرى، وقد بدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة مطلع العام الحالي، ونأمل بأن تلحق باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقاً على التنافسية، لأن أي خدمات أو بضائع تصدر تسترد هذه الضريبة، وسواء كان التصدير لدول في مجلس التعاون لا تطبق الضريبة أو لدول أخرى».
ولفت الجدعان إلى أن السعودية قامت بإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، إذ ترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف. وقال: «لا تأثير يذكر لضريبة القيمة المضافة على التنافسية». وحول كلفة الأوامر الملكية قال: «تقدر بنحو 50 بليون ريال، لن تصرف دفعة واحدة، وستمول من خلال الوفر في الموازنة ومن خلال ما تم تحصيله من حملات مكافحة الفساد، فما تقوم به المملكة من إصلاحات ومكافحة الفساد تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين، وكانت الرسالة قوية أن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها، إذ نهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين».
من جانبه، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي في مقابلة مع «العربية» أن وضع المصارف السعودية والنشاط التشغيلي لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم بالفساد. وقال إن النظرة «إيجابية» للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية الآتية: تحسن أسعار النفط، والإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص. وأشار إلى إن الإقراض العقاري يشكل 16 في المئة من محفظة الإقراض، آملاً في أن ترتفع هذه النسبة ما سيدعم الإقراض للمشاريع السكنية. وبيّن الإجراءات التي اتخذتها «ساما» أخيراً عبر زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90 في المئة من قيمة المسكن الأول للمواطنين. فيما لفت إلى أن محفظة الإقراض تتركز على الشركات الكبرى، آملاً بأن تنصب الجهود على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن البنوك قادرة على الإقراض للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى شراء بعض السندات لاعتبارها سندات وأصولاً جيدة تسعى كل البنوك أن تكون في دفاترها.
وأشار إلى أن اندماج مصرفي الأول وساب سيتضح بنهاية الربع الأول، علماً بأن البنكين لا يزالان في مرحلة المفاوضات. فيما حذر الخليفي من الاستثمار في مثل هذه العمليات الرقمية لغياب نظام حماية، معتبراً أنها عملة للمضاربات فقط ولبعض العمليات غير الشرعية.
وعن قرار «ساما» في رفع الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية، قال: «لدينا استراتيجية لإدارة الاحتياطي الأجنبي في المملكة، تقضي إلى التنوع بالنسبة للأدوات الاستثمارية، وبالنسبة للأسواق، إلى جانب المحافظة على مستوى معين من السيولة ومن المخاطر».