كشف وزير المالية محمد الجدعان أن تسويات قضايا الفساد ستساهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين. وقال في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» بسويسرا: «تقدر تكلفة الأوامر الملكية بنحو 50 مليار ريال، ولن تصرف دفعة واحدة، وستمول من خلال الوفر في الميزانية، وما حصل من حملات مكافحة الفساد، إذ إن ما تنفذه السعودية من إصلاحات تكافح الفساد، وتهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين، وكانت الرسالة قوية بأن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها». وأشار الجدعان إلى أن عام 2018 سيكون فارقا، إذ بدأت انطلاقة النمو خصوصا على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي رفع بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة. وفيما يتعلق بتطبيق السعودية لضريبة القيمة المضافة أضاف الجدعان: «ضريبة القيمة المضافة ليس الهدف من ورائها الإيرادات فقط، ولكن توجد أهداف أخرى، وقد بدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة مطلع العام الحالي، ونأمل أن تلحق باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقا على التنافسية؛ لأن أي خدمات أو بضائع تصدر تسترد هذه الضريبة، وسواء كان التصدير لدول في مجلس التعاون أو لدول أخرى فلا تطبق الضريبة، كما لا يوجد أي تأثير يذكر لضريبة القيمة المضافة على التنافسية». ونوه الجدعان بأن السعودية أطلقت حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، وترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف.
