وزير المالية: تسويات قضايا الفساد ستوجه لدعم المواطنين

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس، أن تسويات قضايا الفساد التي تحقق فيها السعودية، «ستسهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين»، مشيراً إلى أن العام المالي الحالي سيكون «فارقاً وإيجابياً، خصوصا على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية».
وأشار الجدعان في تصريحات نقلتها قناة العربية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» أمس، الى أن صندوق النقد الدولي رفع بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة.
وحول كلفة الأوامر الملكية الأخيرة لدعم المواطنين، قال إنها «تقدر بنحو 50 بليون ريال، لن تصرف دفعة واحدة، وستمول من خلال الوفر في الموازنة ومن خلال ما تم تحصيله من حملات مكافحة الفساد». وشدد على أن «ما تقوم به المملكة من إصلاحات ومكافحة للفساد يهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين (...) وهي رسالة قوية بأن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها».
وفي شأن تطبيق المملكة لضريبة القيمة المضافة قال: «ضريبة القيمة المضافة ليس الهدف من ورائها الإيرادات فقط، ولكن توجد أهداف أخرى، وبدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة مطلع العام الحالي، ونأمل بأن تلحق بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقاً في التنافسية، لأن أي خدمات أو بضائع تصدر تسترد هذه الضريبة، وسواء كان التصدير لدول في مجلس التعاون لا تطبق الضريبة أم لدول أخرى».
وأوضح أن السعودية قامت «بإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، إذ ترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف، وأنه لا تأثير يذكر لضريبة القيمة المضافة في التنافسية».
وشدد على أن القطاع الخاص سيبقى «شريكا أساسيا في التنمية من الآن وحتى عام 2030، ونأمل بأن تزداد مساهمته إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030».