وزير الطاقة : جاهزون لطرح «أرامكو».. ومسار أسعار النفط مطمئن

واصل الوفد السعودي مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع «دافوس» السويسري أمس والذي يضم عدداً من الوزراء إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المملكة، والمنعقد تحت عنوان «بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك»، حيث يمثل المنتدى منصّة عالمية تجمع بين القادة في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، بمشاركة نحو 70 رئيس دولة ورئيس وزراء، و340 من كبار الساسة والمسؤولين في العالم.
وخلال مشاركته في جلسة بالمنتدى عن «الطاقة الجديدة»، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية جاهزة لطرح «أرامكو» وتأمل أن يكون عام 2018 هو الوقت المناسب، ولكن علينا أن نتأكد من أن السوق جاهزة.
وبين الفالح أن الطلب العالمي على النفط يشهد زيادة سريعة وسيصل إلى 120 مليون برميل يوميًّا خلال ال25 عامًا المقبلة، مؤكداً أن طفرة النفط الصخري الأمريكي لا تشكل تهديدًا؛ لأن إنتاج المكسيك وفنزويلا يتراجع، ومشيراً إلى أن الطلب العالمي سيعوض طفرة إنتاج النفط الأمريكي.
وقال المهندس الفالح، إنه يعتقد أنه مازال هناك مجال لارتفاع أسعار النفط إلى مستوى يطمئن المستثمرين سواء شركات بترول أو ممولين من أسواق المال لضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج واستكشاف البترول للوفاء بمستويات الطلب العالية.
وأوضح الوزير في لقاء مع «سي إن بي سي عربية» على هامش المنتدى، أن الاستثمار في قطاع النفط انخفض لأقل من النصف مقارنة بمستواه قبل 4 سنوات ولم يعد للمستوى الطبيعي بعد بالرغم من ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن إدارة الأسواق بشكل متوازن هو السبيل الأمثل لتحقيق مصالح المنتجين والمحافظة على تعافي السوق ومصالح المستهلكين. ولفت إلى أن سعر النفط مهم لكن ليس المؤشر الذي يمكن التحكم فيه، مبينا أن الأسواق هي من تتحكم وتقرر السعر الذي يوازن بين العرض والطلب، مبيناً أن المملكة خفضت العرض لفترة مؤقتة وستستمر في التعاون مع المنتجين الآخرين.
من جانبه، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي في مقابلة مع «العربية»، أن وضع البنوك السعودية والنشاط التشغيلي للمصارف لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم بالفساد.
وقال إن النظرة «إيجابية» للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية الآتية: تحسن أسعار النفط، الانفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص.
وأشار الخليفي، في تصريح خاص على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى أن الإقراض العقاري يشكل 16 % من محفظة الإقراض، آملاً في أن ترتفع هذه النسبة ما سيدعم الإقراض للمشاريع السكنية. وبيّن الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عبر زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90 % من قيمة المسكن الأول للمواطنين.
وفيما لفت إلى أن محفظة الإقراض تتركز على الشركات الكبرى، أمل في أن تنصب الجهود على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. عاد محافظ «ساما» ليؤكد أن البنوك قادرة على الإقراض وشراء السندات، قائلاً: لدينا استراتيجية لإدارة الاحتياطي النقدي ولا بد من التنوع».
في سياق منفصل، أشار الخليفي إلى أن اندماج البنك الأول و»ساب» سيتضح بنهاية الربع الأول.