الأسهم في 2018 بين التحديات والمحفزات

بعد أن حقق أعلى قمة له في ثلاثة أشهر أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 20 نقطة وذلك بعد أسبوع من التذبذبات القوية، وكان لتحركات بعض الأسهم القيادية مثلا سهم الكهرباء السعودية الفضل بعد فضل الله في مواصلة السوق للصعود وتمكنه من الثبات للأسبوع الثاني فوق مستوى 7.200 نقطة.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 18.8 مليار ريال مقارنة بنحو 19.4 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة يعطي انطباعا عن أن السوق بدأ يفقد زخمه وأن القوى الشرائية بدأت بالضعف وهذه إحدى علامات انتهاء المسار الصاعد، والدخول في مسار تصحيحي هو حقيقة أمر صحي قبل التوجه إلى المقاومة التالية حتى يتمكن السوق من تكوين قاعدة سعرية تعين على جمع زخم جديد حتى يتم اختراق المقاومة بكل نجاح.
وبالنظر إلى تداولات العام 2017م كاملا أجد أن السوق قد تمكن من تكوين قاع صاعد عند 6.709 نقاط وهذا أعلى من قاع 2016م وهذه إشارة جيدة تدل على أن المؤشر العام أوقف المسار الهابط الرئيس الممتد منذ عام 2014م، لذا من المهم الآن اختراق مقاومة 7.650 حتى يواصل السوق صعوده خلال العام 2018م.
وقد يبدو أن هذا الأمر يحتاج إلى سيولة أعلى من سيولة العام 2017م والبالغة 831 مليار ريال، حيث أتت متراجعة مقارنة بالعام 2016م، التي بلغت التداولات فيه نحو 1.15 تريليون ريال.
ويقف سوق الأسهم السعودي أمام عام حافل بين ضغوطات اقتصادية سواء محلية أو عالمية تتنوع بين ركود اقتصادي وارتفاع تكاليف وانخفاض قوة شرائية وترقب بدخول أسواق المال العالمية في مسارات هابطة. وبين محفزات من المتوقع أنها تدعم السوق سواء من استثمار حكومي أو خاص بعد وجود قناعة بين المستثمرين أن سوق الأسهم حاليا هو من أفضل القنوات الاستثمارية محليا هذا بالإضافة إلى احتمالية نجاح السوق السعودي في دخول مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، اللذين سيفتحان المجال أمام المستثمرين الأجانب لدخول السوق السعودي إذا ما وجدوا أن هذا الأمر مجد استثماريا لهم.
التحليل الفني
لا شك في أن السوق قد حقق مكاسب مهمة خلال الأسابيع القليلة الماضية متجاوزا مقاومات مهمة من أبرزها مستوى 7.000 نقطة وذلك بعد السيولة الشرائية القوية، التي دخلت السوق بسبب جاذبية الكثير من الشركات من الناحية المالية وقد عزز من ذلك الصعود الموازنة العامة للدولة للعام 2018م، التي يبدو أنها تحمل الطابع الاستثماري بشكل جلي، لكن من الطبيعي أن يكون هناك مسار تصحيحي بعد كل موجة صعود لذا من المتوقع أن يكون هذا التصحيح قادما خاصة بعد كسر دعم 7.200 نقطة كإغلاق أسبوعي.
أما من حيث القطاعات، فأجد ان قطاع المواد الأساسية ورغم الانخفاض الذي اعتراه بداية الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن من مسح كافة خسائره الأسبوعية بل وتحقيق مكاسب وقمة أسبوعية جديدة منذ 13 شهرا ولم يتبق أمامه إلا اختراق قمته التاريخية عند 5.086 نقطة وهذا يعكس مدى الدعم الذي يقدمه هذا القطاع القيادي للسوق ويبدو من خلال المؤشرات الفنية أن القطاع سيحقق قمة تاريخية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة.
أيضا أجد أن قطاع البنوك هو الآخر مهيأ لمواصلة مساره الصاعد، الذي من المتوقع أن يلامس مقاومة 5.560 نقطة خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيدعم السوق بشكل عام، لكن من المهم مراقبة دعم القطاع عند 5.400 نقطة لأنه أصبح الآن صمام أمان المسار الصاعد.