وزير الاقتصاد: خادم الحرمين الشريفين أولى أهمية كبرى لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري إن الوطن يشهد ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو يسير بثبات في جميع المجالات بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة التي تتعامل بنهج ثابت وسليم تجاه القضايا الداخلية والخارجية بكل اقتدار ، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يبقيه ذُخراً وسنداً لهذا الوطن وأبنائه، وأن يُعين ويوفق عضيده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أيدهُ الله ومكنّهُ لما فيه خير الوطن وأهله .
وقال: تحل علينا هذه المناسبة الغالية والعظيمة في قلب كل مواطن من أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، ونستحضر خلالها جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- الذي أسس في فترة وجيزة بعمله الدؤوب وقراراته الثاقبة والصائبة نهجاً فريداً يستهدف الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية دعماً ونمواً للرفاه والتقدم، مشيرا إلى أنه على مدى 36 شهراً من تولي الملك سلمان زمام القيادة في المملكة، أولى أهمية كبرى لكل ما من شأنه أن يدعم استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، حيث شكل إطلاق رؤية المملكة 2030 إيذاناً بإطلاق مرحلة وطريقة أخرى من العمل الخلاق ، ومنعطفاً أهم في تاريخ المملكة المجيد واستحضاراً من القيادة الرشيدة الحازمة لكل مكامن القوة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية ووهبها الله إياها، والاستفادة منها في بناء رؤيتها لمستقبل زاهر، مرتكزة على كونها قلب العالم العربي والإسلامي ، والقوة الاستثمارية الرائدة عالمياً، والموقع الاستراتيجي الهام بين قارات العالم، فأطلقت على هذا الأساس العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى والبرامج التنفيذية لتكون المملكة قوة رائدة عالمياً في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة .
وأكد أنه تبعاً لذلك فقد شهدت المملكة حراكاً عظيماً أشاد به العالم وأدى إلى تغيير الخارطة الاقتصادية المحلية وتوجهاتها وسياساتها وإجراءاتها بهدف تحقيق أفضل معدلات النمو المستدام في كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، ورغم التوترات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم استطاعت المملكة بفضل حكمة وعزم وحزم قيادتها الرشيدة أن تواجه هذه التوترات بثبات دون أن تتوقف للحظة عن تطوير قدراتها وأدواتها على عدة مستويات في الإدارة والتخطيط والتنفيذ، مما مكنها من تحقيق نقلة نوعية للمنظومة الاقتصادية والتنموية، من خلال إعادة رسم السياسات الاقتصادية، وإصدار وتحديث العديد من الأنظمة والقوانين والإجراءات، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال الاستثمارية والتجارية.
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط أنه إدراكاً من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله -أن تهيئة المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية والتجارية التنافسية وما يتبعه من الاستفادة من كل مصادر القوة والتمكين في اقتصادنا الوطني لا يمكن أن يتحقق بالشكل المنشود وتستكمل أهدافه دون أن يكون هناك محاربة شاملة لآفة الفساد الذي يمكن أن يؤدي إلى تشوهات عديدة في السياسات الاقتصادية ويضرب مصداقيتها ويلحق أضراراً بالخزينة العامة ويقوض معظم برامج البناء والتحول لأي اقتصاد مهما بلغت قوته ، فقد اتخذ خادم الحرمين الشريفين عدداً من القرارات الرامية لمحاربة ومكافحة الفساد في المال العام بجميع أشكاله ومصادره وعلى جميع المستويات مما يؤكد حرص وسعي قيادتنا الرشيدة على تنفيذ خططها وبرامجها الاقتصادية واستخدام كل مواردها الاستخدام الأمثل لما فيه خير أبناء وبنات الوطن وحماية اقتصادها من هذه الآفة الخطيرة التي تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها .