الخارجية الفلسطينية : لا تأثير سياسى أو قانونى لقرار ترامب .. وواشنطن تخلت عن دورها كراعٍ لعملية السلام

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "أمريكا تخلت عن دورها كراعٍ لعملية السلام، واختارت أن تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتخلى أيضًا عن التزاماتها كدولة كبرى عضو في مجلس الأمن ."
وأكدت الخارجية الفلسطينية فى بيان لها أن "قرار الرئيس الأمريكي لن يكون له أي تأثير قانوني أو سياسي خارج إطار دوائر البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، وستواصل محاربة هذا القرار في كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية العالمية والقانونية الدولية"
وأضافت إنه "في كل مرة كانت الإدارة الأمريكية تتبنى فيها الموقف الإسرائيلي أو تدافع عنه، فإنها كانت تعزل نفسها أكثر عن الإجماع الدولي، وتسقط عن نفسها إمكانية لعب أي دور جامع أو فاعل لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أو طرح أفكار أو حلول للصراع" .
وأضافت في بيان لها اليوم، ردًا على الانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل : "يبدو أن أمريكا لم تتعلم من هذا الواقع الانعزالي الذي تخطو نحوه بإرادتها، واستكمالًا لهذا التوجه أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس على خطوة كبيرة في ذات الاتجاه، ليضيف عزلة جديدة لمواقف الإدارة الأمريكية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبرهنت مرة أخرى على تبنيها الكامل للموقف الإسرائيلي والدفاع عنه، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة العزلة الدولية أو الانتقاد الدولي لمثل هذا الموقف تمامًا كما شاهدنا مواقف دول العالم برمتها وبإجماعها التي عارضت بشكل كامل القرار الأمريكي ".
واستطردت الخارجية الفلسطينية في بيانها قائلة :" تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يستمع الى نصائح رؤساء العالم كافة الذين سارعوا إلى الاتصال به لحثه على عدم الإقدام على مثل هذه الخطوة، ليس فقط الرئيس الفلسطيني وليس فقط الرؤساء العرب والمسلمين، وإنما رؤساء دول حليفة وقريبة من أمريكا وسياساتها الدولية، مما يبرهن أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يأخذ برأي حلفائه وأصدقائه في العالم، ولايستمع إلى نصائح القادة ذوي التجارب الواسعة والمعرفة العميقة بالصراع وتداعياته وتأثيراته، بل تباهى أنه وبالرغم من تلك المحاولات أصر على موقفه في تبني الرؤية الإسرائيلية بالكامل للصراع، مقدمًا الأعذار الواهية المتناقضة مع المنطق السياسي والمنطق القانوني ومنطق المنطق ".
وأكدت أن "قرار الرئيس الأمريكي لن يكون له أي تأثير قانوني أو سياسي خارج إطار دوائر البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، وستواصل محاربة هذا القرار في كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية العالمية والقانونية الدولية، بما في ذلك ساحة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات والمحاكم الدولية المختصة، لإثبات عدم جدواه من خلال التأكيد على أهمية الالتزام الدولي بقرارات الأمم المتحدة كافة، والتمسك بهذا الموقف الداعم لتوجه دولة فلسطين نحو الانضمام الكامل للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، ومواصلة الجهود التي نقوم بها لترسيخ شخصيتها القانونية، واستكمال انضمامها لجميع الاتفاقيات والمنظمات الأممية ذات الصلة، ومطالبة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين كي تقوم بذلك فورًا باعتباره الموقف الأنسب وفي الوقت المناسب لحماية حل الدولتين، ومعها حماية الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام، وتأكيدًا من تلك الدول على رفضها لأي تغيير على حدود عام 1967 بما فيها القدس المحتلة، وذلك عملًا بقرارات الأمم المتحدة واحتراما للمبادئ التي تلتزم بها تلك الدول ".