إطلاق خطة تنفيذية للنموذج الصناعي في المملكة

خلال 15 شهرًا وعلى 3 مراحل

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة «السلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية» بوضع خطة تنفيذية للنموذج الصناعي شملت دراسات عن العرض والطلب وسوق العمل، مع اتباع استراتيجيات جذب وتحفيز للمنشآت الصناعية لتنفيذ المبادرة بما يهدف إلى تعزيز الأنظمة والتشريعات والممارسات السليمة، واستحداث وظائف للكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وسوف تكون مدة النموذج 15 شهرًا، يتم تنفيذه على 3 مراحل، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة.
وأوضح وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن المبادرة لها أهمية في بناء بيئة عمل جاذبة للكوادر، ومُساهمة في تعزيز كفاءة وفاعلية العمل على أسس ومعايير السلامة والصحة المهنية العالمية للمنشآت الصناعية.
من جانبه، أكد محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، عمر البطاطي، أن هذه المبادرة تأتي في طليعة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة تأهيل بيئة العمل في القطاع الصناعي عبر استحداث وظائف نوعية للشباب والشابات، كما أنها ستساعد في توليد المزيد من الوظائف في مجال السلامة والصحة المهنية والذي تتسم وظائفه بالقيمة العالية، خاصة في المنشآت الصناعية والخدماتية ذات الصلة.
فيما أشار وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، المهندس صالح السلمي، إلى أهمية تطبيق مبادرة السلامة والصحة المهنية وقيمتها الاستراتيجية في الأنشطة الصناعية بالمملكة، وضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات رقابية متجانسة تهدف إلى تسهيل سير العمل على المصنعين.
وقال نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عمر مليباري، إن المبادرة تأتي ضمن جهود الصندوق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الأداء للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، لاسيما في القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم القطاعات في المملكة، وتأتي في إطار جهود الصندوق لتقديم برامج الدعم والتحفيز لأصحاب المنشآت والباحثين عن العمل.
يذكر أن المبادرة بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة لبناء شراكة استراتيجية مع عدة جهات معنية بالسلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية، تشمل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ووكالة شئون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية.