بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف وعدة جهات حكومية

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة "السلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية"، كنموذج تطبيقي من البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية والذي يعتبر أحد البرامج المدرجة في برنامج التحول الوطني.
جاء ذلك بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ببناء شراكة استراتيجية مع عدة جهات معنية بالسلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية، تتمثل بصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ووكالة شئون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية.
وأوضح، وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن المبادرة لها أهمية في بناء بيئة عمل جاذبة للكوادر، ومُساهمة في تعزيز كفاءة وفاعلية العمل على أسس ومعايير السلامة والصحة المهنية العالمية للمنشآت الصناعية.
بدوره، أكد؛ محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، عمر بن أحمد البطاطي، أن المبادرة تأتي في طليعة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة تأهيل بيئة العمل في القطاع الصناعي عبر استحداث وظائف نوعية للشباب والشابات، كما أنها ستساعد في توليد المزيد من الوظائف في مجال السلامة والصحة المهنية والذي تتسم وظائفه بالقيمة العالية خاصة في المنشآت الصناعية والخدماتية ذات الصلة.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، المهندس صالح السلمي إلى أهمية تطبيق مبادرة السلامة والصحة المهنية وقيمتها الاستراتيجية في الأنشطة الصناعية بالمملكة، وضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات رقابية متجانسة تهدف إلى تسهيل سير العمل على المصنعين.
وأشاد مدير عام التخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نادر الوهيبي بالمبادرة، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسة في توحيد الجهود لتحسين مستوى السلامة والصحة في بيئة العمل والحد من مخاطر حدوث الإصابات والوفيات، ورفع كفاءة التعويضات المقدمة.
وأوضح نائب مدير عام صندوق تنمية الموادر البشرية "هدف"، عمر مليباري أن المبادرة تأتي ضمن جهود الصندوق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الأداء للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، لاسيما في القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم القطاعات في المملكة، وتأتي في إطار جهود الصندوق لتقديم برامج الدعم والتحفيز لأصحاب المنشآت والباحثين عن العمل.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، المهندس أسامة الزامل، على الدور الكبير للقطاع الخاص في نجاح المبادرة، مع ضرورة تطوير الحلول بطريقة تأخذ بالحسبان الوضع الحالي للصناعة المحلية وبرامج الدعم المطلوبة للانتقال بها إلى بيئة العمل المستقبلية، مؤكداً على أهمية إطلاع أصحاب العمل ودورهم الهام خصوصاً في الأنشطة الصناعية لإنجاح المبادرة.
وقام فريق العمل المشترك للمبادرة بوضع خطة تنفيذية للنموذج الصناعي شملت دراسات عن العرض والطلب وسوق العمل، مع اتباع استراتيجيات جذب وتحفيز للمنشآت الصناعية لتنفيذ المبادرة بما يهدف إلى تعزيز الأنظمة والتشريعات والممارسات السليمة واستحداث وظائف للكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية. وسوف تكون مدة النموذج 15 شهراً، يتم تنفيذه على 3 مراحل، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة مشاركة فيه.