إطلاق مبادرة السلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة «السلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية»، كنموذج تطبيقي من البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، والذي يعدّ أحد البرامج المدرجة في برنامج التحول الوطني 2020.
وتعاونت الوزارة مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ببناء شراكة إستراتيجية مع عدة جهات معنية بالسلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية، تتمثل في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ووكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة للشؤون الصناعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية.

جذب الكوادر
أوضح وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل الدكتور عبدالله ناصر أبو ثنين، أن المبادرة لها أهمية في بناء بيئة عمل جاذبة للكوادر، وإسهام في تعزيز كفاءة وفاعلية العمل على أسس ومعايير السلامة والصحة المهنية العالمية للمنشآت الصناعية.
بدوره، أكد محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، عمر أحمد البطاطي، أن هذه المبادرة تأتي في طليعة مجموعة من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى إعادة تأهيل بيئة العمل في القطاع الصناعي، عبر استحداث وظائف نوعية للشباب والشابات، كما أنها ستساعد في توليد مزيد من الوظائف في مجال السلامة والصحة المهنية، والذي تتسم وظائفه بالقيمة العالية، خاصة في المنشآت الصناعية والخدماتية ذات الصلة.

صندوق هدف
أوضح نائب المدير العام لصندوق تنمية الموادر البشرية «هدف» عمر مليباري، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الصندوق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية، والارتقاء بمستوى الأداء للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، لا سيما في القطاع الصناعي الذي يعدّ من أهم القطاعات في المملكة، وتأتي في إطار جهود الصندوق لتقديم برامج الدعم والتحفيز لأصحاب المنشآت والباحثين عن العمل.
وأشار وكيل وزارة الطاقة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي، إلى أهمية تطبيق مبادرة «السلامة والصحة المهنية» وقيمتها الإستراتيجية في الأنشطة الصناعية بالمملكة، وضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات رقابية متجانسة تهدف إلى تسهيل سير العمل على المصَّنِعين.
كفاءة التعويضات
أشاد المدير العام للتخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي بالمبادرة، مشيرا إلى أهمية دور المؤسسة في توحيد الجهود لتحسين مستوى السلامة والصحة في بيئة العمل، والحد من مخاطر حدوث الإصابات والوفيات، ورفع كفاءة التعويضات المقدمة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل، على الدور الكبير للقطاع الخاص في نجاح المبادرة، مع ضرورة تطوير الحلول بطريقةٍ تأخذ في الحسبان الوضع الحالي للصناعة المحلية، وبرامج الدعم المطلوبة للانتقال بها إلى بيئة العمل المستقبلية، كما أكد على أهمية اطلاع أصحاب العمل ودورهم المهم، خصوصا في الأنشطة الصناعية لإنجاح هذه المبادرة.
ووضع فريق العمل المشترك للمبادرة خطة تنفيذية للنموذج الصناعي، شملت دراسات عن العرض والطلب وسوق العمل، مع اتباع إستراتيجيات جذب وتحفيز للمنشآت الصناعية لتنفيذ المبادرة، بما يهدف إلى تعزيز الأنظمة والتشريعات والممارسات السليمة واستحداث فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وستكون مدة النموذج 15 شهرا، يتم تنفيذه على 3 مراحل، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة مشاركة فيه.