الشورى يطالب بتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري فعليًا

أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة.
وذكر العضو د. منصور الكريديس خلال مناقشة المجلس توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437/1438 أمس، أن حجم الغش التجاري يكلف اقتصاد الوطن مبالغ هائلة، مطالبا وزارة التجارة والاستثمار بتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري فعليا.
جداول زمنية
وطالبت اللجنة خلال استعراض التقرير، بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار، ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات، والحرص على تقييم الآثار المتوقعة لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار.
برنامج عمل
ودعت اللجنة خلال جلسة المجلس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ الوزارة إلى التنسيق مع وزارة العدل؛ لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ، كما دعت إلى وضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية، كما دعت لتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة، وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية.
وكالة مستقلة
وبحث المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438، وطالبت اللجنة في توصياتها بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة بين مدن ومحافظات المملكة، ودعم الأندية غير المخصصة في رواتب المواطنين من المدربين والمحاسبين والإداريين المتفرغين اسهاما منها في توطين الوظائف من خلال صندوق تنمية الرياضة.
مواهب رياضية#
وأكدت اللجنة على الفقرة السادسة من قرار مجلس الشورى السابق رقم «61/34» بتاريخ 9/7/1436، القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة، كما دعت للعمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية؛ تفعيلا لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.
أكاديميات متخصصة
وتساءل أحد الأعضاء عن نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج الإجمالي المحلي، وطالب آخر الهيئة العامة للرياضة بالتوسع في إنشاء الأكاديميات الرياضية المتخصصة في جميع المناطق وتزويدها بكامل التجهيزات والمدربين المحترفين، كما طالب بالتنسيق مع وزارة التعليم لتنظيم بطولات للمدارس إسهاما منها بزيادة الاهتمام بالرياضة، وطالبت إحدى العضوات بالاهتمام برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الأنشطة، وبناء أندية لذوي الاحتياجات الخاصة؛ نظرا لما تمثله لهم من حاجة ملحة، وطالب أحد الأعضاء بزيادة الاهتمام الإعلامي بإنجازات الشباب السعودي في الألعاب المختلفة وعدم التركيز على كرة القدم فقط.
ميزانية خاصة
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437/1438 ، وطالبت اللجنة بالتأكيد على أهمية أن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة، ورأت اللجنة أن يكون لديوان المراقبة العامة ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد بأمر ملكي، كما أكدت اللجنة على أهمية وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق رقم 96/49 بتاريخ 25/8/1435 والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، وتحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
انضباط مالي#
وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية جهاز ديوان المراقبة العامة كأحد أجهزة الدولة ذات الاستقلالية لما يبذله من جهود ملموسة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وضبط آلية مصروفات الحكومة ومراقبة الأداء التي تؤكد الاستخدام الأمثل لموارد الدولة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية.