الشورى يناقش تقرير الاقتصاد والغش يسيطر على المداخلات

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438/1437.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة التجارة والاستثمار بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار، ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات، والحرص على تقييم الآثار المتوقعة لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار.
برنامج عمل
دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ.
كما دعت وزارة التجارة والاستثمار إلى وضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة.
معلومات تفصيلية
طالبت اللجنة بتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة.
كما طالبت الوزارة تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور منصور الكريديس، أن الغش التجاري الذي يمارس يضر باقتصاد الوطن، لافتا إلى أن هذه الممارسات انتشرت في جميع مناحي الحياة التي تمس حياة الإنسان في قطاع الدواء والمطاعم والأغذية وقطع غيار السيارات رغم أن هذا الاختصاص من شأن وزارة التجارة والاستثمار.
وانتقد الكريديس عدم تضمين التقرير أي إنجازات في هذا الشأن ولم يتطرق للعقوبات، كاشفا عن أن الغش التجاري يكلف اقتصاد الوطن 40 مليار ريال سنوياً.
تشديد الرقابة

لفت الكريديس الى أن مكافحة الغش التجاري تتجاذبه خمس جهات وهي وزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الشؤون البلدية والغرف التجارية، وشدد على ضرورة وجود استراتيجية لمحاربة الغش التجاري، فيما طالب الدكتور محمد القحطاني وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لبذل عناية بالمختبرات الخاصة نظراً لما يشكل بعضها من خطورة على صحة وسلامة المستهلك. ودعا الخليوي وزارة التجارة والاستثمار إلى تشديد الرقابة للتأكد من شهادات المطابقة قبل الفسح للبضاعة، فيما لفت اللواء علي التميمي إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تمثل عصب الحياة في المجتمع. من جهته قال الأمير الدكتور خالد آل سعود: تقرير وزارة التجارة والاستثمار يخلو من البيانات الهامة كبيانات المقارنة والاستثمار ومعدلات النمو وتفسير الانكماش والغش التجاري.
‏مخاطر المنشطات
لفت الدكتور عبدالله العتيبي إلى أن الصالات الرياضية التي انتشرت في كافة مناطق المملكة، كشفت دراسة ماجستير في عام 2011 بأن 11 % من مرتادي تلك الصالات يتعاطون المنشطات و7 % منهم يعطون المنشطات من قبل تلك الصالات.
ورأى العتيبي أهمية أن تضطلع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بجهد أكبر للتحذير من مخاطر المنشطات على صحة الرياضيين وكذلك الصالات الرياضية التجارية، فيما تساءل الدكتور عبدالإله ساعاتي عن نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج الإجمالي المحلي.
و‏طالب اللواء محسن شيعاني الهيئة العامة للرياضة بالتوسع في إنشاء الأكاديميات الرياضية المتخصصة في جميع المناطق وتجهيزها بكامل التجهيزات والمدربين المحترفين، كما طالب بالتنسيق مع وزارة التعليم لتنظيم بطولات للمدارس إسهاماً منها بزيادة الاهتمام بالرياضة.
كما طالبت لينه آل معينا بالاهتمام برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الأنشطة، كما طالبت ببناء أندية لذوي الاحتياجات الخاصة نظراً لما تمثله لهم من حاجة ملحة.
دعم الأندية
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438/1437، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة بين مدن ومحافظات المملكة.
كما طالبت اللجنة الهيئة العامة للرياضة بدعم الأندية غير المخصصة في رواتب المواطنين من المدربين والمحاسبين والإداريين المتفرغين إسهاماً منها في توطين الوظائف من خلال صندوق تنمية الرياضة.
وأكدت اللجنة على الفقرة السادسة من قرار مجلس الشورى السابق رقم (61/34) وتاريخ 9 /7 /1436 القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.
ودعت اللجنة الهيئة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.