شوريّون يحذّرون من المنشطات الرياضية ويطالبون بدعم ذوي الإعاقة

حذّر نائب رئيس لجنة الشورى الصحية عبدالله العتيبي من خطورة المنشطات الرياضية وانحسار دور اللجنة السعودية للرقابة عليها، مشدداً على أهمية أن تقوم اللجنة بجهد أكبر للتحذير من مخاطر المنشطات على صحة الرياضيين وكذلك الصالات الرياضية التجارية، مشيراً إلى أن دراسة أجريت بشأن الصالات الرياضية أظهرت أن نسبة 11% من أفراد مجتمع الدراسة يتعاطى المنشطات وقال "الأهم من ذلك أن نسبة 7% منهم يتم تزويدهم بالمنشطات من قبل هذه الصالات..!"، ونبه على أن ظاهرة تعاطي المنشطات بين الرياضيين لم يتطرق لها تقرير هيئة الرياضية السنوي الذي ناقشه الشورى أمس الأربعاء، ورغم وجود لجنة المراقبة على المنشطات إلا أن المعلومات التي أوردتها الهيئة شحيحة عن تلك للجنة ودورها وإنجازاتها، وأكد أهمية دور تلك اللجنة خاصة إذا ربط بالهدف الاستراتيجي الأول الخاص بالرياضة في رؤية المملكة، وأن يتزامن مع ذلك تكثيف التوعية بأضرار تعطي المنشطات عبر البرامج الثقافية والاجتماعية في أماكن تجمعات الشباب وأن يمارس الإعلام دوره في هذا الشأن، واقترح ضم الهيئة لمجلس إدارة المجلس الصحي السعودي.
ودعت لينة آل معينا إلى الاهتمام بالرياضات الخاصة بذوي الإعاقة وبناء أندية لهم، وأشارت إلى وجود ما يقارب 1.5 مليون معاق في المملكة وفقاً لأحدث احصائية، مؤكدةً أن لهذه الفئة اإنجازات عالمية ومحلية يجب الاهتمام بهم، وتساءل عبدالإله ساعاتي عن ما تم بخصخصة الأندية الرياضية التي صدر قرار مجلس الوزراء وما نسبة القطاع الرياضي في الناتج المحلي.؟، وطالب علي العسيري بالاهتمام بكافة الرياضات وعدم التركيز على كرة القدم، مشيراً إلى العديد من الإنجازات العالمية التي تم تحقيقها في الرياضات المختلفة كالجري والسباحة والتايكوندو.
وطالب محسن شيعاني الهيئة العامة للرياضة بالتوسع في إنشاء الأكاديميات الرياضية المتخصصة في جميع المناطق وتزويدها بكامل التجهيزات والمدربين المحترفين والتنسيق مع وزارة التعليم لتنظيم بطولات للمدارس إسهاماً منها بزيادة الاهتمام بالرياضة.
وفي شأن تقارير الأداء، ناقش الشورى يوم أمس في آخر جلسات السنة الأولى من دورته السابعة تقرير وزارة النجارة والاستثمار للعام المالي 371438 وقال منصور الكريديس بأن التقرير لا يوضح إنجازات الوزارة في مكافحة الغش التجاري وأضاف "حالات الغش التجاري طالت معظم مناحي حياة المواطن، فيوجد غش في الأدوية والأغذية والملابس ومنتجات العطارة والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات.. والقائمة تطول"، وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق للعقوبات للغش التجاري الذي يكلف اقتصاد الوطن 40 مليار ريال سنوياً.
وأكد الكريديس أن العمالة أصبحت تمارس الغش بشكل واضح خاصة بمجال الأطعمة، وتساءل أين دور وزارة التجارة في كشف ذلك، وشدد على أهمية إعداد إستراتيجية واضحة لمكافحة الغش التجاري خاصة وأن خمس جهات وهي: التجارة والشؤون البلدية والجمارك وهيئة المواصفات والغرف التجارية، تتجاذب هذه المهمة.
وقال الأمير الدكتور خالد المشاري آل سعود أن التقرير يبخس حق الوزارة ولا يعكس أداءها بشكل واضح مع افتقاره للبيانات والمعلومات المهمة المتعلقة بالاستثمار في المملكة ومؤشرات حركة التجارة وبيانات المقارنة والاستثمار ومعدلات النمو وتفسير الانكماش والغش التجاري، والتي دائماً ما تزود الوزارة بها المجلس بها في التقارير السابقة، وأضاف صالح الخليوي بأن الجمارك لم ولن تسمح بدخول أي بضائع مغشوشة إلى المملكة، مؤكداً أنها تعيد ملايين البضائع المغشوشة ولا تسمح بدخولها إلى الوطن، مشيراً إلى مشكلة الناس في عدم التفريق بين المقلد والمغشوش والرديء.
وكان الشورى قد استهل برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس جلسته أمس بمناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة وتوصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التي انفردت بها "الرياض" في وقت سابق، وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية جهاز الديوان كأحد أجهزة الدولة ذات الاستقلالية لما يبذله من جهود ملموسة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وضبط آلية مصروفات الحكومة, ومراقبة الأداء التي تؤكد الاستخدام الأمثل لموارد الدولة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية.