الضرب بيد من حديد على الفاسدين

كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، فان القبضة الحديدية التي استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للقضاء على مكامن الفساد وأربابه، تمثل الخطوة الصائبة لينال أولئك الفاسدون وضعاف النفوس جزاءهم الرادع أمام الشرع، ليقول كلمته الفصل فيهم وفي أعمالهم الخارجة عن القانون.
وإنشاء اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتكوينها هي الطريقة المثلى لابعاد البلاد والعباد عن مساوئ وسلبيات ظاهرة الفساد والحيلولة دون انتشارها بين صفوف المجتمع السعودي، فتلك الآفة الخبيثة اذا استشرت في أي مجتمع من المجتمعات البشرية فانها تقضي على تنميته وتطوره ونهضته، فلا يمكن أن تقوم قائمة لأي دولة اذا سرت فيها تلك الآفة وانتشرت بين صفوفها.
والنهج القويم الذي وضعه مؤسس الكيان السعودي الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- يقوم في أساسه على أركان ودعائم العقيدة الاسلامية السمحة التي تحارب الفساد وتلاحق المفسدين للقصاص منهم نشرا لمبادئ العدل ومحاربة أي لون من ألوان الفساد، ومسيرة التنمية في هذا الوطن تقتضي اتخاذ مختلف التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الوطن والمواطن وعلى رأسها القضاء على الفساد وأربابه.
ولا شك أن تكوين اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد في المملكة والعمل على احتوائها، يعد نقلة نوعية هامة وحيوية لتحقيق التطلعات النهضوية التي تسعى لها القيادة الرشيدة، من خلال تطبيق رؤيتها 2030 وهي رؤية سوف تغير وجه الاقتصاد الحالي الى وثبات اقتصادية هائلة تضع المملكة في مكانها اللائق بين الدول الصناعية المتقدمة، وهو أمر لا يتأتى مع انتشار ظاهرة الفساد الشريرة في المجتمع.
محاصرة تلك الآفة والحيلولة دون انتشارها خطوتان هامتان من الخطوات الرئيسية لتحقيق التنمية المنشودة وفقا للرؤية المستقبلية المطروحة، والدولة معتمدة لتحقيق هذه الخطوة على الشفافية والعدل والمساواة بين المواطنين وهي مسالك لا يمكن أن تمارس في ظل تفشي الفساد وسريانه في المجتمع، فلا بد من القضاء عليه لتحقيق كل المنجزات الحضارية التي تنشدها القيادة، حرصا على ازدهار الوطن وأمنه، وحرصا على رخاء المواطنين وعيشهم الكريم.
سوف تتواصل مسيرة البناء والتنمية بعيدا عن منغصات تلك الظاهرة الخبيثة وبعيدا عن أربابها ليحقق الوطن في ظل قيادته الرشيدة نهضته المنشودة، فالفساد لا مكان له تحت ظل دولة متمسكة بتطبيق الشريعة الاسلامية الغراء التي تحارب الفساد بكل أشكاله ومسمياته وتحارب الفاسدين مهما ارتفعت مناصبهم ومراكزهم، فتلك آفة تعد من أخطر الآفات التي تحول دون تنمية أي مجتمع من المجتمعات.
لقد أنجزت القيادة الرشيدة خطوة حيوية بانشاء تلك اللجنة العليا الخاصة بحصر قضايا الفساد واكتشاف المفسدين؛ تحقيقا لكل التطلعات المنشودة المفضية الى تحقيق النقلة النهضوية النوعية، التي سوف تؤدي بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة الى انجاز خطوات اقتصادية هائلة، وتحقيقها على أرض الواقع من أجل رفعة شأن الوطن وتحقيق أحلام المواطنين في حياة أرغد وأفضل.