تحكيم مبادئ الشريعة لمكافحة الفساد

كما قال قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء استقباله -يحفظه الله- كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، في كلمته الضافية، فإن تحكيم مبادئ الشريعة الإسلامية التي تتخذ منها المملكة دستورا لتنفيذه في كل أمورها وشؤونها يعد أكبر مكافح للفساد، فتحكيم الكتاب والسنة يعني فيما يعنيه رفض الفساد بكل صوره وأشكاله وأهدافه السيئة، التي تلحق الضرر بالوطن والمواطنين.
وبالفعل فإن تطبيق تلك المبادئ منذ أن وحد كيان المملكة على الكتاب والسنة المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وحتى العهد الحاضر الزاهر، فإن المملكة -بحمد الله وتوفيقه- تحاول احتواء تلك الظاهرة في القطاعين العام والخاص؛ إيمانا من قادتها بأن الفساد إذا نخر في جسد الأمة أودى بها وبكل جهودها الحثيثة من أجل الوصول إلى أفضل درجات البناء والتنمية والنهضة.
وسياسة الأبواب المفتوحة التي نوه عنها -يحفظه الله- في كلمته أدت منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم إلى حلحلة الكثير من أوجه الفساد والتقصير، فتلك السياسة ألغت الحواجز بين الحاكم والمحكوم وأدت إلى انتهاج أقصر السبل لاحتواء ظاهرة الفساد والحد من انتشارها، فالاستماع الى شكاوى المواطنين وهمومهم سمة رافقت قادة هذا الوطن منذ تأسيسه وحتى اليوم.
ولا شك في أن تفشي ظاهرة الفساد تلحق أفدح الأضرار بحقوق المواطنين وحقوق الوطن، وازاء ذلك فإن تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة في كل أمر وشأن سمة أدت إلى السعي الجاد لاحتواء ظاهرة الفساد وايقاف انتشارها في كل مناحي الأعمال في القطاعين العام والخاص، وبفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة فإن الأساليب المتخذة لاحتواء تلك الظاهرة أدت إلى نجاح الخطط المرسومة للقضاء على الفساد والمفسدين.
وقد حظيت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على دعم مطلق من القيادة الرشيدة، نظير قيامها بمهامها الكبرى للتصدي لظاهرة الفساد واحتوائها، وهو تصد أدى الى تحقيق مجموعة من الأدوار الحيوية لاحتواء الظاهرة والعمل على وقف سريانها داخل المجتمع السعودي.
والدعم الذي توليه القيادة للهيئة ينطلق في أساسه من التزام الدولة بتحكيم الكتاب والسنة في سائر أمورها وشؤونها.
هذا التحكيم أدى بالنتيجة إلى اتخاذ أفضل السبل للتحقق من عدم انتشار ظاهرة الفساد الإداري والعمل على احتوائها بشتى الأساليب والطرق الممكنة، فالفساد إذا استشرى في أي مجتمع فإنه يعد عاملا محبطا يحول دون تقدم المجتمعات البشرية ورقيها ونهضتها، فالتنمية المستدامة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- تقتضي أولا وأخيرا العمل على ايقاف الفساد الإداري ومكافحته بكل السبل.
ومن أهم العوامل التي أدت إلى احتواء الإرهاب في هذا البلد الآمن العامل المتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها الربانية، فهو تطبيق أدى الى تسوية مشاكل المواطنين، وأدى إلى التحامهم حول قيادتهم للعمل معا على مكافحة ظاهرة الفساد واحتوائها. وقد نجحت كل الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدعم كبير تلقته من القيادة الرشيدة، التي يهمها مكافحة الفساد تحقيقا لتنمية البلاد وازدهارها واستقرارها.
إن كل مواطن في هذا البلد العزيز يشعر بمسؤوليته الملقاة على عاتقه، للتصدي لأي أسلوب من أساليب الفساد الإداري، وهي مهمة وطنية لا شك أنها تدعم الاتجاه السليم المتخذ من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فانتشار تلك الظاهرة وتفشيها في المجتمع يلحق أكبر الضرر بالمواطنين، ويحد من الانطلاقات الواثبة نحو بناء هذا الوطن وتنميته واستقراره وتطلع أبنائه إلى بناء مستقبلهم الأفضل والأمثل.
وليس بخاف أن احتواء ظاهرة الفساد في القطاعين العام والخاص والتخلص منها ينشر المناخات المناسبة لحصول المواطنين على حقوقهم الوطنية المشروعة، لأن الفساد يحول بالفعل دون تمتع المواطنين بحقوقهم، وازاء ذلك فإن الجهود تبذل في الوقت الحاضر لتفعيل الاستراتيجية الموضوعة من قبل الهيئة للعمل بأقصى سرعة ممكنة على مكافحة ظاهرة الفساد واحتوائها؛ ترسيخا لحقوق المواطنين وترسيخا لخطوات النهضة الشاملة المرسومة من قبل القيادة الرشيدة.