«تقويم التعليم»: البدء في عمليات الإطار الوطني للمؤهلات

وقعت هيئة تقويم التعليم مذكرتي تفاهم مع شركتي المقاييس السعودية وكليات التميز (شركات حكومية)، استعداداً لتطبيق شروط ونماذج وإجراءات الإطار الوطني للمؤهلات، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايته وتحسين مخرجاته، من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين مخرجات التعليم الأساسية والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وبناء رحلة تعليمية متكاملة ذات مسارات واضحة وشاملة.
وبموجب المذكرتين ستعمل تلك الجهات على التحضير لتطبيق شروط وإجراءات الإطار الوطني للمؤهلات، والذي يختص بتسجيل وإدراج الجهات المانحة ومعايير تسجيل وتسكين المؤهلات، كما ستقوم تلك الجهات بالتهيئة والاستعداد للتسجيل في منظومة الإطار.
وتختص كل من شركة المقاييس السعودية وكليات التميز بالتدريب التقني والمهني الذي يحظى باهتمام ودعم متزايد، حيث إنها وبناء على مذكرتي التفاهم ستتقدمان بطلب التسجيل في منظومة الإطار الوطني للمؤهلات كجهات مانحة، وسيتم تسجيل المؤهلات بعد استكمال الاجراءات الرسمية لتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، كما سيتم توسيع نطاق هذه الشراكات مع شركات القطاع الخاص لرفع جاهزية تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات في قطاع التدريب التقني والمهني.
وعملت الهيئة على بناء الإطار الوطني للمؤهلات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة عبر تحديد معايير للجهات المانحة والمؤهلات، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بجودة المؤهلات الوطنية في المملكة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة في تجويد التعليم وتحسين مخرجاته وصورته محليًا ودوليًا.
ويعتبر الإطار الوطني للمؤهلات من أهم أدوات التطوير والتحسين، حيث يدعم عملية بناء وتصميم المؤهلات بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية والاقتصادية، ويتطلب التسجيل في الإطار من الجهات المانحة تقديم الشواهد بأن المؤهل المزمع طرحه ذو قيمة تنموية وقد تم بناؤه بالشراكة مع أصحاب المصلحة وجهات العمل، كما يدعم الإطار الربط بين المؤهلات الوطنية والتصنيف العربي المعياري للمهن، ويساهم في معرفة المؤهلات الوطنية الداعمة للأدوار الوظيفية.