اللجنة السعودية الروسية المشتركة تبحث تفعيل الشراكة التجارية والاستثمارية

وزير التجارة يستعرض الفرص الاستثمارية المتميزة وفقاً لرؤية 2030

وقع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة ووزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة، في الرياض اليوم، محضر اللجنة السعودية الروسية المشتركة بدورتها الخامسة التي عقدت خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2017.
جاء ذلك خلال أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة التي نظمتها منظومة وزارة التجارة والاستثمار، حيث يهدف الجانبان السعودي والروسي لتفعيل الشراكة التجارية والاستثمارية في مجالات التعاون التجاري، والاستثماري، والمالي، والمصرفي، ومجالات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدام الطاقة الذرية والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
ورأس اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة من الجانبين وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك،بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي أحمد الخطيب، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال من البلدين.
وعبر الجانبان عقب اختتام اجتماعات اللجنة عن ارتياحهما للجو الودي والبناء الذي ساد الاجتماعات، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور في المجالات المختلفة، كما أكدا على أهمية الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسؤولين والقيادات السياسية في كلا البلدين في تنمية العلاقات وتطويرها وعلى رأسها الزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى روسيا الاتحادية لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصلحة البلدين، مبينين اهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوطيد التعاون بين مجتمع رجال وسيدات الأعمال.
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي تطلع المملكة إلى تعزيز شراكتها التجارية مع روسيا، وقال " إننا نتطلع إلى العمل معا لاستثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا الاتحادية خلال الشهر الماضي، لمواصلة البحث والحوار بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين حول سبل توثيق روابط التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكل ما يخدم مصالح البلدين".
وقال الدكتور القصبي: " إن الفرص والبيئة الاستثمارية المتميزة وفقاً لرؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى الإمكانيات والتوجهات الحديثة للاقتصاد الروسي، توفر أساس واعد لتحقيق نمو في المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص لدى الجانبين".
من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي عمق العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية بالنظر لمكانتيهما المتقدمة في سوق الطاقة العالمية والإمكانيات الكبيرة لدى البلدين في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، عاداً زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو حدثاً مهماً أسهم في حل ودفع وتوسيع التفاهم متعدد الأوجه بين البلدين.
وقال وزير الطاقة " لقد وضعت قيادة البلدين أثناء هذا اللقاء أمام لجنة التعاون الحكومي الثنائية مجموعة من المهام التي تتمتع بالأولوية، التي تأتي لصالح العلاقات الاقتصادية الخارجية وتدفعها إلى الأمام وتعمل على تنويع التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتمتين أرضية التعاون الاستثماري".
وفي ختام أعمال اجتماع الدورة الخامسة للجنة السعودية الروسية المشتركة أكد الجانبان حرصهما على تفعيل مجالات التعاون في مختلف القطاعات التي بحثتها اللجنة، معبرين عن الرغبة المشتركة لتفعيل الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التي تم توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا الاتحادية الشهر الماضي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري من خلال المشاريع والاستثمارات المشتركة وتشجيع الزيارات والمشاركات في الفعاليات المختلفة في البلدين.
وأكد الطرفان عزم البلدين العمل على تعزيز التعاون الصناعي من خلال الجهود والمبادرات المشتركة في المجالات المختلفة ومنها صناعة الألومنيوم.
وفي مجال الطاقة بحث الطرفان التعاون ضمن الفريق الفني المشترك وخارطة الطريق الموقعة مؤخراً في موسكو، بالإضافة إلى دراسة توسيع التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الروسي للاستثمار المباشر في عدد من مجالات الاستثمار في البلدين، كما بحثا توسيع التعاون في المجالات التعليمية من خلال تطوير الحراك الأكاديمي والشراكة المباشرة للمؤسسات التعليمية.
وفي المجال الزراعي والأمن الغذائي أكد الطرفان على التعاون فيما يتعلق بالمنتجات الحيوانية المصدرة للمملكة والترحيب بمشاركة الشركات الروسية المتخصصة بتجارة الحبوب في مناقصات المملكة لتوريد الشعير والقمح للسوق السعودي، وكذلك التعاون في مجالات الصحة والتدريب التقني والمهني والإعلام والإسكان والسياحة والنقل وغيرها.