حتى اللحظة تجاوز عدد سكان المملكة واحدا وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف نسمة ( 31,742,308)، ولا يتجاوز إجمالي السعوديين منهم عشرين مليونا وخمسة وستين ألفا، أما غير السعوديين فعددهم قارب الأحد عشر مليونا وسبعمائة ألف (11677338)، أي أن نسبتهم تجاوزت ثلث السكان 36.78 % وهذا مؤشر مهم لاعتبارات تنموية واقتصادية واجتماعية كثيرة. وقد كنت في آخر جلسات مركز الحوار الوطني في المنطقة الشرقية أشرت لارتباط هذا الأمر ومعدلات الجريمة والتسول لقليلي الدخل منهم ومتوسطي التعليم، لا سيما المتعطلين عن العمل والذين تجاوز عددهم ستة وستين ألفا 66.627 وعلاقة ذلك بارتفاع مستوى المعيشة. كثير من الجرائم ارتبطت في الفترة الماضية بغير السعوديين مستهدفة المواطنين أو المقيمين من أبناء جلدتهم وهي مضرة للأمن العام للدولة، ناهيك أن عددا لا بأس به من المقيمين ارتبطت أسماؤهم بالقاعدة وداعش، وأسهموا بالتغرير بالأحداث والشباب السعوديين منذ بدأ الإرهاب يهدد أمن المنطقة، وبالكاد تخلو منجزات القبض على خلايا إرهابية من مقيمين يفترض أن يكون تواجدهم في الدولة لمدة زمنية وأغراض دينية أو مهنية مبررة. ولنتعاطى بموضوعية مع هذا الأمر فلا بد أن نفرق بين أمرين كلاهما مهم، الأول: هو حاجة الوطن لبعض المقيمين من عرب وغير عرب ومسلمين وغير مسلمين وهو المقام الأول، وضرورة دراسة مميزات الإقامة للمميزين منهم مع اضافة من خدموا المملكة لسنوات تجاوزت الخمسة وعشرين عاما، وقد يفوق ولاؤهم وذكرياتهم في المملكة ما يحملونه للوطن الأم من ذوي الخبرات من أساتذة ومهندسين وأطباء وكتاب، والمقام الآخر هم من يشكلون خطرا على أمننا وميزانيات التعليم والصحة ويشكل استمرار وجودهم عبئا على معيشة المواطنين وما يقدم لهم من خدمات لوجستية وتنموية. ونحن الآن أمام محك التعاطي بجدية أمام الفئتين بتقدير واستقطاب الأولى، ومعالجة الفئة الثانية. ولنعد للفئة الأولى والتي آمل أن يتم استبقاؤهم بمميزات لهم ولأفراد أسرهم والاستعانة بهم من خلال برامج خدمة المجتمع، التي تمكنهم من الاسهام بخبراتهم في ما يتاح من مجالات ومؤسسات ترتبط باهتماماتهم، ويستطيعون من خلال برامج نقاط خدمة المجتمع الاسهام بعملية التنمية بعيداً عن بيروقراطية وروتين أرباب العمل وفي أوقاتهم الخاصة. هل لكم أن تتصوروا لو استطاع ما يقارب ثلث تعداد السكان أن يقدم برامج تخدم المجتمع السعودي، وهل لكم أن تتصوروا أن ثلث السكان الآن لا يستطيع أن يقدم أي أنشطة مسئولية مجتمعية أو خدمة للمجتمع لأن النظام لا يسمح له بذلك. كانت هذه النقطة التي أثرتها في مركز الحوار الوطني وأشرككم بها اليوم.
