استغرق الوزير 33 دقيقة لقراءة انجازات وزارته على مسامع أعضاء مجلس الشورى ومنها أن الوزارة تنفق في إطار الإعانات الشهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة ما يتجاوز 26 مليارا سنويا، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية، مشيرا إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة تعنى بالفئات التي تحتاج إلى المعاشات والمساعدات النقدية وقد صدر نظام الضمان الاجتماعية بصيغته الجديدة وسلم معاشه الذي تشكل الزكاة مصدره الأساسي كما صدر الأمر السامي الكريم القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) إلى (15) فردا ليصبح استحقاق الأسرة الضمانية المكونة من خمسة عشر فردا مبلغ (4.840) ريالا. وأبان أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة رعت عام 1432ه أكثر من (775.000) سبعمائة وخمس وسبعين ألف حالة ضمانية، عبر 95 مكتبا في كافة مناطق ومحافظات المملكة وخمسة وحدات ضمانية، مبينا أن إجمالي ما تم صرفه على المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية في ميزانية 1432/1433ه بلغ (24.770.452.917) أربعة وعشرين ملياراً وسبعمائة وسبعين مليونا وأربعمائة واثنين وخمسين ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا. وزاد: بالإضافة إلى المخصصات الشهرية تقدم وكالة الضمان الاجتماعي برامج ضمانية مساندة هي: برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع، حيث بلغ إجمالي ماصرف على هذا البرنامج منذ إقراره (1.591.000.000) مليار وخمسمائة وواحدا وتسعين مليوناً، وصرف على هذا البرنامج العام المنصرم مبلغ وقدره (271.000.000) مائتان وواحد وسبعون مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية للحقيبة والزي المدرسي السنوي لأبناء وبنات الأسر الضمانية وبلغ إجمالي ما صرف عليه منذ إقراره مبلغ وقدره (165.096.442) مائة وخمسة وستون مليوناً وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريالاً، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء حيث بلغ ما صرف على البرنامج مبلغاً قدره (690.186.702) ستمائة وتسعون مليوناً ومائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء وبلغ ما صرف عليه (2.633.323.251) ملياران وستمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون ريالاً، وبرنامج المشاريع الانتاجية الذي يهدف إلى دفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للاستغناء عن معاش الضمان، حيث بلغت المشاريع الجماعية أو الفردية الناجحة 1439 مشروعاً وبلغ ما تم صرفه على هذا البرنامج (24.911.572) أربعة وعشرين مليوناً وتسعمائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة واثنين وسبعين ريالاً، وبرنامج الفرش والتأثيث الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي فقد بلغ إجمالي ما صرف عليه (214.073.934) ريالاً، وبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة وبلغ ما صرف عليه (10.784.218.032) ريالاً، إضافة إلى برنامج ترميم المنازل الذي سيتم تفعيله في القريب العاجل. برامج وخدمات وفي ما يتعلق بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية أوضح أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج والخدمات لفئات متعددة، منها فئة المعوقين حيث تقدم برنامج إعانات مادية لعدد (328.817) معوقاً وبلغ ما اعتمد لهم العام المنصرم ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريالاً، وبرنامج الإعانات العينية وتشمل الأجهرة والكراسي الطبية وغيرها وبلغ ما تم صرفه سبعة وثلاثين مليون ريال في العام 1432ه، وبرنامج إعانات المشروعات الفردية والمهنية وصرف عليه مبلغ مليون ريال، وبرنامج جديد بصدد البدء بتنفيذه يستهدف الرعاية المنزلية للمعوقين ورصدت له الوزارة مبلغ خمسين مليون ريال، وبرنامج التأهلي والتدريب والتثقيف والإرشاد ورصدت الوزارة لتنفيذها مبلغ ثمانية وستين مليون ريال، والخدمات الإيوائية للمعوقين تتمثل في الفروع الإيوائية البالغة 62 مركزاً تؤوي 8961 حالة، كما تقدم الوزارة لهذه الفئة خدمات عامة تتمثل في إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات استقدام ممرضين وممرضات وعمال وعاملات للخدمة. وفي ما يتعلق بفئة الأيتام أفاد بأن وكالة الرعاية الاجتماعية تقدم إعانات وخدمات تتمثل في إعانات الأسر الحاضنة والأسر البلدية لتشجيعهم على رعاية الايتام وكفالتهم وبلغ عدد الأيتام لدى الأسر 7583 يتيماً وبلغ إجمالي إعاناتهم للعام الماضي ثلاثمائة وستين مليون ريال، وإعانات الزواج للأيتام عبر دفع المهور بلغت خمسة عشر مليون ريال للعام المالي المنصرم، والرعاية الإيوائية للأيتام فقد بلغ عدد دور الأيتام 24 دار تؤوي 1171 يتيماً ويتيمة من مختلف الأعمار، وبالنسبة لفئة المسنين فقد بلغت عدد الدور التي تقوم بخدمة هذه الفئة 12 داراً في مختلف مناطق المملكة وتحتضن 716 حالة تقدم لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها خاصة الصحية منها مع ربطهم بذويهم قدر الإمكان. التنمية الاجتماعية وفي قطاع وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية بين أن الوزارة تقدم خدماتها على أربعة منافذ هي مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة والتي بلغت 34 مركزاً، ولجان التنمية المحلية الاجتماعية وعددها 370 لجنة وتهدف إلى تحقيق أمور منها النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، والجمعيات الخيرية التي يبلغ عدد المؤسسات الخيرية منها 614 مؤسسة، ويبلغ إجمالي إعانات الوزارة المختلفة لهذه الجمعيات أربعمائة وخمسين مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى الوزارة بدأت في برنامج جديد يهتم بالتدريب الحرفي والمهني للنساء لتأهيلهن على حرف ومهن كأسر منتجة. الاستراتيجية الوطنية كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعية برامج ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للإنماء في مرحلتها الأولى ومنها الموافقة على استحداث برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد وخط فقر الجوع بحدود حجم دعم يبلغ مائتين وأربعة وستين مليون ريال سنوياً، وكذلك دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال سنوياً، كما تم زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من مائة مليون إلى ثلاثمائة مليون ريال سنويات وتخصيص مبلغ مقداره عشرة آلاف مليون ريال للإسكان الشعبي. أهم وسائل مكافحة الفقر وأوضح الوزير أن من أهم وسائل مكافحة الفقر هي معالجة البطالة، والإسكان، وتدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشروعات الدولة، وتضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي عدداً من البرامج والمشروعات التي تعمل على مكافحة الفقر إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنوياً لذلك، ودعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطائهم الأولوية في الإسكان الجامعي. ولفت إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل. إعانة السجناء وعن جهود الوزارة بشأن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، أوضح أن أنه منذ إنشاء اللجنة وخلال تسعة أعوام وصلت الإعانات المالية التي تم صرفها كمساعدات مالية لأسر السجناء إلى مبلغ 230 مليون ريال، والمساعدات العينية المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والاثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بلغت مايقارب 90 مليون ريال.
