عهد جديد للعلاقات التجارية بين المملكة والعراق..والتبادل 23 مليار ريال

تعمل قيادات المملكة وجمهورية العراق الشقيقة على تأسيس مرحلة طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود خصوصاً مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق خلال العشر سنوات الماضية ( 2006 - 2016 م ) ، 23 مليار ريال.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار،أن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2016م (2.23) مليار ريال منها (2.2) مليار ريال صادرات سعودية إلى العراق و(24) مليون ريال واردات عراقية الى المملكة.
وبينت أن زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضار، والأجبان تصدرت قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016م، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومنيوم، والصموغ والانتاجات، إضافة إلى حاويات النقل.
أما الصادرات السعودية في العام 2014م فمثلت أعلى مستوياتها خلال العشرين عاماً الماضية بمستوى 3.4 مليار ريال، وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق انحصرت الصادرات خلال العامين 2015 و 2016م على منافذ برية بديلة في الدول الجوار الشقيقة صُدرت من خلالها 82% من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق.
ويؤمل أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول، في حين أسهمت اللقاءات الثنائية بين قيادات البلدين مؤخراً في رسم ملامح المرحلة المقبلة التي تجسد الحرص الشديد على فتح جميع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، من الجانب السعودي ووزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة الدكتور سليمان الجميلي، من الجانب العراقي، مؤكداً رغبة المملكة الجادة في الارتقاء بالعلاقات وتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك.
من جانبه، قام معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال شهر أغسطس الماضي بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد ترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال لتعزيز توجه قيادة البلدين الساعي إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري.