أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق خلال العشر سنوات الماضية بلغ (23) مليار ريال سعودي، وذلك خلال الفترة من 2006 إلى 2016م. ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة العربية السعودية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2016م (2.23) مليار ريال، منها (2.2) مليار ريال صادرات سعودية إلى العراق، و(24) مليون ريال واردات عراقية الى المملكة. وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضار، والأجبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016م، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومنيوم، الصموغ والانتاجات، إضافة إلى حاويات النقل. ومثّلت الصادرات السعودية في العام 2014م أعلى مستوياتها خلال العشرين عاماً الماضية بمستوى 3.4 مليار ريال. وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق، انحصرت الصادرات خلال العامين 2015 و 2016م على منافذ برية بديلة في دول الجوار الشقيقة، صُدِّرت من خلالها 82 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق. وتعمل قيادات البلدين الشقيقين على تأسيس مرحلة طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود، خصوصاً مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى. ويؤمل أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة، بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول. وأسهمت اللقاءات الثنائية بين قيادات البلدين، أخيراً، في رسم ملامح المرحلة القادمة التي تعكس الحرص الشديد على فتح جميع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار من الجانب السعودي، والدكتور سليمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة من الجانب العراقي، مؤكداً على الرغبة السعودية الجادة في الارتقاء بالعلاقات وتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك. من جانبه، قام وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال شهر أغسطس الماضي، بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقيةبغداد، ترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، لتعزيز توجه قيادة البلدين الساعي إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري، وإيجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي، وتتوافق مع أولويات المملكة في كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي ومجالي التعليم والصحة وغيرهما. وعبّر وزير التخطيط ووزير التجارة بالومالة التجارة العراقي الدكتور سلمان الجميلي عن تفاؤله بنتائج الزيارة، مؤكداً أنها بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في كافة المجالات، بما يحقق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
