حملة لرفع الأنقاض ومخلّفات البناء في «صناعية الخبر»

أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة النظافة حملة لرفع المخلفات والأنقاض من صناعية ركاز بالخبر؛ وذلك للقضاء على المخالفات وعلى الفوضى في المنطقة الصناعية.
وتأتي الحملة التي أطلقتها البلدية مؤخرا ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات، حيث إن البلدية وضعت عددا من الضوابط للورش من ضمنها النظافة العامة، عدم وقوف السيارات خارج الورش، توفير وسائل الأمن والسلامة، عدم استخدام الورشة كسكن للعمال، عدم ترك السيارات المهملة، عدم استخدام الأرصفة في اي نشاط خاص بالورشة.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بلدية محافظة الخبر في إزالة السيارات التالفة في المحافظة - ضمن حملتها لإزالة المخالفات ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية حفاظا على الصحة العامة ونظافة المحافظة- إلا أن عددا من المواطنين أكدوا أن المنطقة المحيطة بالمنطقة الصناعية يوجد بها عدد من السيارات التالفة، مشيرين إلى انها تتحدى الحملات البلدية التي تتم بين الحين والآخر ووجود إشعارات على هذه السيارات من البلدية بإزالتها.
وطالب المواطنون بلدية محافظة الخبر بالقيام وبشكل مستمر بحملات واسعة؛ لتخليص الشوارع والأحياء من الملوثات البصرية والبيئية وحفاظا على الصحة العامة ونظافة المحافظة.
وشدد إبراهيم الهاجري على أن فرض الرقابة الصارمة على المخالفين هو الحل الأنسب؛ للقضاء على ظاهرة الانقاض والسيارات التالفة التي تبقى في مواقعها لفترة طويلة حيث تتجاوز السنة في بعض الأحيان. مشيرا إلى أن غالبية المركبات المركونة تشكل مخاطر حقيقية على مستخدمي الشارع، داعيا إلى حصر السيارات التالفة والهياكل، وإشعار ملاكها من خلال وضع الملصقات التحذيرية عليها بهدف إعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا.
وطالب مهند الغامدي بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والأنقاض من كافة المناطق الصناعية في الخبر (صناعية الثقبة، صناعية الخليج، صناعية المدار، صناعية بغلف، صناعية الفوازية، صناعية الفيحاء) بالإضافة الى سوق الماشية والحراج والعزيزية. معتبرا تراكم الأنقاض بشكل تصاعدي في المناطق الصناعية، رغم الجهود التي تبذل في الإزالة، «غير مقبول»، مشيرا الى ضرورة «تشديد الرقابة على المخالفين، ووضع نظام رقابي مُحكم، يشمل رصد وتوثيق المخالفات أولا بأول، وإيقاع الغرامات على المخالفين، تطبيقا للائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات البلدية».
كما طالب مرور وبلدية محافظة الخبر بالتحرك الجاد وإزالة المركبات المخالفة وفرض غرامة على أصحابها أو الورش التي تقوم بالتخلص منها، مشيرا إلى أن غالبية المركبات المركونة تشكل مخاطر حقيقية على مستخدمي الشارع، داعيا إلى حصر السيارات التالفة والهياكل، وإشعار ملاكها من خلال وضع الملصقات التحذيرية عليها بهدف إعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا.