«الزكاة والدخل»: الضرائب على السلع والخدمات ولا تشمل الرواتب

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة ولا تفرض على الرواتب بل على السلع والخدمات، ونشر الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة تعريفا للضريبة ونص على أنها ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات في جميع مراحل التوريد، حيث من المقرر أن يبدأ فرض ضريبة القيمة المضافة في السعودية بنسبة 5% اعتبارا من بداية عام 2018.
من جانب آخر، نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع وفد من المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للاغراض الضريبية ورش عمل استشارية حول تبادل المعلومات التلقائي، لمدة 3 أيام وذلك خلال الفترة من 20-22 محرم 1439ه الموافق 10-12 أكتوبر 2017م. وأقيم أول يومين من الورش في مقر الإدارة العامة لهيئة الزكاة والدخل، فيما اختتمت الورش في مقر المعهد المالي.
وكانت الورش في أول يومين موجهة إلى موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ كون الهيئة هي السلطة الضريبية في المملكة المسؤولة عن تطبيق جميع الاتفافيات الضريبية مع الدول الأخرى بما فيها اتفاقية تبادل المعلومات التلقائي.
وتم خلال هذين اليومين مناقشة اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية من النواحي القانونية واستعراض ما صدر من أنظمة في هذا الخصوص وكذلك اللوائح التنفيذية التي سوف تصدرها الهيئة لتسهيل تطبيق الاتفاقية من قبل الجهات المالية. وكذلك تم مناقشة جاهزية أنظمة الهيئة الإلكترونية للتبادل التلقائي.
بينما أقيم اليوم الثالث من الورش في المعهد المالي برعاية معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي وحضره ممثلون للجهات المالية في المملكة كما حضره ممثلون عن مؤسسة النقد وهيئة سوق المال بصفتها الجهات الحكومية الرقابية المشرفة على تلك الجهات المالية، وتم خلال هذا اليوم استعراض المتطلبات القانونية الواجبة على الجهات المالية بموجب اتفاقية تبادل المعلومات التلقائي بشكل مفصل.
يشار إلى أنه تمت المصادقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية متعددة الاطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الابلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 1/12/1438ه والتي بموجبها تقوم المؤسسات المالية بالمملكة بالإبلاغ عن معلومات الحسابات المالية الواجب الإبلاغ عنها مثل الاسم والعنوان ورقم الحساب ورصيده، والخاصة بعملائهم سواء افرادا أو كيانات قانونية، الذين يعتبرون مقيمين للأغراض الضريبية في دول أخرى وذلك حسب نماذج ومدد محددة في سبيل تحسين الامتثال الضريبي الدولي.