أكد عدد من المختصين في مجال المياه أن قطاع الزراعة في المملكة استخدم ما يقارب 600 مليار متر مكعب من المياه خلال 30 عاما، وهذه الكمية تكفي المملكة للشرب 300 عام، وهذا بسبب الإسراف في عملية الاستهلاك الزراعي. وأشاروا إلى أن بعض الإحصاءات في المملكة أظهرت أن معدل استهلاك الفرد الواحد من المياه يزيد على المعدلات العالمية، سواءً في استخدام الفرد اليومي من المياه، أو المياه المُهدرة بسبب التسربات، أو المستهلكة في الحدائق المنزلية. ذلك دعا الهيئة لاعتماد اللائحة الفنية لترشيد استهلاك المياه، للحد من استهلاك المياه، وتقليل نسب معدلات استهلاك المياه في المملكة. وبينوا خلال ندوة «اليوم» التي نظمت في مقر هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالرياض، أن الهيئة أصدرت 14 لائحة فنية إلزامية من ضمنها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه في إطار جهودها لترجمة مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ومبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات «سليم»، الذي يحتوي على عدد من المشاريع التي تهدف في مجملها لرفع مستوى السلامة وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة في السوق السعودي. ويشتمل هذا البرنامج على عنصر مهم، وهو تطوير منظومة اللوائح الفنية السعودية لتحقيق المنهجية المعتمدة في البرنامج. ويعتبر البرنامج السعودي لسلامة المنتجات «سليم» أُنموذجاً متكاملاً (تشريعيا، وفنيا، ورقابيا) يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقق السلامة من خلال مطابقة تلك المنتجات للوائح الفنية ذات العلاقة، خاصةً المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها. وفيما يتعلق ببطاقة ترشيد استهلاك المياه، اشترطت الهيئة تثبيتها على المنتجات الحاصلة على الترخيص أو عبواتها فقط، وفي مكان واضح بطريقة يصعب إزالتها، وفق المتطلبات المحددة في اللائحة الفنية، وأن تكون مصنوعة من مادة تضمن بقاء البطاقة على المنتج أو عبوته، وذلك من مرحلة تصنيعه حتى وصوله للمستهلك، ما لم تُزَل أو تُتلَف بشكل متعمد، ومطابقة تماماً للتصميم المعتمد من الهيئة، وأن تُثبَّت على المنتج بالشكل الذي حددته الهيئة من حيث النوع والدرجة، ويُسمح للمورِّد بالإعلان عن الترخيص باستخدام البطاقة في معاملاته التجارية لإثبات أن المنتجات مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة، ويجب ألا يُستخدم الترخيص والبطاقة إلا للمنتجات المرخص لها فقط، ويحظر على المورِّد استخدام البطاقة بشكل مُضلِّل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرى تعتبرها الهيئة والجهات الرقابية تضليلاً. العسكر: 14 لائحة إلزامية لأدوات ترشيد استهلاك المياه أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، م. سعود العسكر، أن الهيئة أصدرت 14 لائحة فنية إلزامية من ضمنها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه في إطار جهودها لترجمة مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ومبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات «سليم»، الذي يحتوي على عدد من المشاريع التي تهدف في مجملها لرفع مستوى السلامة وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة في السوق السعودي. وأشار العسكر إلى أن هيئات التقييس كانت في السابق - ومنها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - تقوم بإعداد المواصفات القياسية الإلزامية (على أنها لائحة فنية)، ثم تقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية بكل مواصفة قياسية، ووفقا لأنظمة منظمة التجارة العالمية فإنه يجب إعطاء مهلة 60 يوماً ليتسنى للدول الأعضاء في المنظمة دراستها وإبداء ملحوظاتها -إن وُجدت- ومن ثم تقوم الهيئة بدراسة تلك الملحوظات والأخذ بها إذا كانت مدعومة بالمسوَّغات. وأضاف: أما في المنهجية الجديدة فإن الإدارة العامة للمطابقة بالهيئة تقوم بإعداد اللوائح الفنية لقطاع من المنتجات يضم عشرات المنتجات مقرونة بالمواصفات القياسية ذات العلاقة، وليس إخطارا عن منتَج واحد كما هو الحال في المواصفة القياسية (الإلزامية)، مما يسهل عملية إخطار منظمة التجارة العالمية باللوائح الفنية من جهة، ومن جهة أخرى، فإن اللائحة الفنية توضح المتطلبات الفنية المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة، وكذلك المتطلبات الأساسية وكيفية تطبيقها والتحقق من ذلك، وذلك من خلال ذكر إجراءات المطابقة المحددة وفقا لدرجة المخاطر، ومسئوليات الفاعلين الاقتصاديين (المصنِّعين والمستوردين والموزِّعين) بالإضافة إلى مسئوليات الجهات الرقابية، وتحديد المخالفات والعقوبات، وذلك لمساعدة المصنِّعين والمستوردين على الالتزام بها. الصغير: مواصفة المراحيض الغربية توفر 42 % من المياه أكد نائب مدير إدارة منتجات التشييد والبناء بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة م. سلطان الصغير، أن المراحيض الغربية أكثر منتجات الأدوات الصحية استهلاكاً للمياه، حيث تُمثل ما نسبته 35% من إجمالي الاستهلاك المنزلي، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت المواصفة القياسية الإلزامية الخاصة بالمراحيض الغربية المرشدة لاستهلاك المياه، ودخلت حيز التطبيق في 27 شعبان 1438ه الموافق 23 مايو 2017م. وقد تم عقد ورش تعريفية للصنّاع والمستوردين، وتم السماح للتجار بإعادة تصدير المراحيض غير المطابقة للمواصفات خلال فترة ستة أشهر، وفي حالة وجودها بعد هذا التاريخ داخل المملكة فسيتم إتلافها. وهذه المهلة تم منحها فقط للمراحيض سعة 6 ليترات فقط، أما السعات الأكثر من ذلك فيتم مصادرتها وإتلافها فوراً. وأوضح الصغير أن تلك المواصفة سوف تسهم في ترشيد استهلاك المياه بما معدله 42% من الاستهلاك المنزلي، حيث يتراوح استهلاك صندوق الطرد للمراحيض ما بين 26% إلى 35% من مجمل الاستهلاك المنزلي للمياه. وقال: بموجب تلك المواصفة فإنه سيتم السماح فقط باستيراد وتداول المراحيض الغربية - بنظام الطرد المفرد - التي متوسط سعة تفريغها (0.5+3) ليترات ذات الصرف الراسي و(0.5+4) لترات ذات الصرف الأفقي، كما سيتم السماح فقط باستيراد وتداول المراحيض الغربية - بنظام الطرد المزدوج - التي متوسط سعة تفريغها (0.5+3) ليترات ذات الصرف الرأسي، و(0.5+4) لترات ذات الصرف الأفقي (وذلك بحساب متوسط الاستهلاك اليومي للطرد المزدوج، على ألا يزيد الطرد الكبير على (4,8 لترات) وفقا لما نصت عليه المواصفة. الماجد: 8 منتجات تشملها اللائحة الفنية أوضح مدير عام الإدارة العامة للمطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عبدالرحمن الماجد، أن بعض الإحصاءات في المملكة أظهرت أن معدل استهلاك الفرد الواحد من المياه يزيد عن المعدلات العالمية، سواءً في استخدام الفرد اليومي من المياه، أو المياه المُهدرة بسبب التسربات، أو المستهلكة في الحدائق المنزلية، الأمر الذي دعا الهيئة لاعتماد اللائحة الفنية لترشيد استهلاك المياه، للحد من استهلاك المياه، وتقليل نسب معدلات استهلاك المياه في المملكة. وأشار الماجد إلى أن اللائحة الفنية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه حددت 8 منتجات تندرج ضمن هذه اللائحة وهي: رؤوس المراوش (الدش)، صنابير / خلاطات المراوش، صنابير / خلاطات دورات المياه العامة والخاصة والمطابخ، صنابير / خلاطات مقاعد الاستنجاء (البدية)، صنابير / خلاطات الشطاف، المراحيض الغربية ذات التدفق الثنائي /الآحادي، المبولة بنظام التدفق، موضحاً أن التطبيق الإلزامي بهذه اللائحة يبدأ في غرة شهر محرم 1439ه، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية مثل وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك مصلحة الجمارك، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. فيما توقع الماجد أن تطبيق هذه اللائحة الفنية سيساعد على ترشيد استهلاك المياه بشكل كبير، إضافة إلى رفع مستوى جودة الأدوات الصحية في السوق، وتعزيز جهود المملكة في مجال الحفاظ على البيئة، وأيضاً رفع درجة وعي المواطنين والمقيمين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى استشعار المواطن بالأهمية الاستراتيجية للمياه. الفيفي: انخفاض كبير للمياه الجوفية بالمملكة بين رئيس قسم الجولوجيا بجامعة الملك سعود، د. حسين الفيفي، أن منسوب المياه في المملكة انخفض بصورة كبيرة خاصة المياه الجوفية، مشيرا إلى أن معظم تلك المياه تذهب إلى الزراعة دون الفائدة المرجوة منها للاستخدام البشري والإنساني، مثل زراعة الأعلاف التي تستحوذ على كمية كبيرة من المياه دون أي عائد اقتصادي مجز. وقال الفيفي: في الستينيات الميلادية كان منسوب المياه 90 مترا فوق سطح الأرض في مناطق مثل السليل وفي وادي الدواسر تصل إلى 35 مترا فوق سطح الأرض، في عام 2004، عملنا قياسا بالأجهزة وصل منسوب المياه فيه إلى 145 مترا تحت سطح الأرض، فانخفاض مستوى منسوب المياه في المناطق الزراعية في كافة المناطق على حد سواء، ومعظمها فيها انخفاض كبير جداً، وسحب المياه من باطن الأرض دون تعويض يسبب مشاكل بيئية مختلفة. وأوضح أن من أهم الحلول للمحافظة على منسوب المياه التقليل من سحب المياه من أجل الزراعة، وتحديد المنتجات الزراعية التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى استخدام الري بالتنقيط، وحقن مياه الأمطار التي في السدود للاستفادة منها. البسام: 600 مليار متر مكعب من المياه للزراعة أكد عضو اللجنة الاستشارية لجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه د.عبدالعزيز البسام أن قطاع الزراعة في المملكة استخدم ما يقارب 600 مليار متر مكعب من المياه خلال 30 عاما، لافتا إلى أن هذه الكمية تكفي المملكة لمياه الشرب 300 عام، وهذا بسبب الإسراف في عملية الاستهلاك الزراعي، ولدينا فعالية الري منخفضة جدا. ونوه البسام إلى ضرورة أن تكون هناك مواصفات قياسية لمعدات الري؛ لأننا نفقد الكثير من المياه في هذا المجال بالتحديد، ففي القطاع الحضري نستهلك سنويا ما يقارب 3 مليارات متر مكعب، وفي قطاع الزراعة نستهلك ما يقارب 16 مليار متر مكعب من المياه في السنة الواحدة. وأشار إلى أن من ضمن المشاريع التي تبنتها الجائزة للحفاظ على مصادر المياه مشروع حماية الآبار من المخلفات التي تدخل فيها أثناء الأمطار، بحيث تم عمل طريقة تقنية لإغلاق البئر ومنع دخول المخلفات والمحافظة على المياه الموجودة داخلها. واقترح ضرورة فرض ضوابط وأنظمة للآبار المتواجدة في مختلف المناطق، بحيث لا يسمح للمزارع أن يأخذ الماء كيفما شاء، وإنما وسط آلية وبرنامج يعد لذلك، كما اقترح عمل كود بناء للقطاع الحضري من خلال وضع مواصفات قياسية للمنازل، بحيث لا توجد مسابح إلا في مساحات معينة من المنازل، وأدوات السباكة في المنازل يجب أن تكون الرقابة عليها عالية جدا. ضيوف الندوة: * م. سعود العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة * عبدالرحمن الماجد مدير عام الإدارة العامة للمطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة * م. سلطان الصغير نائب مدير إدارة منتجات التشييد والبناء بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة * د. عبدالعزيز البسام عضو اللجنة الاستشارية لجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه * د. حسين الفيفي رئيس قسم الجولوجيا بجامعة الملك سعود
