حالة من الترقب على الأسهم بعد تأجيل فوتسي

بعد تأجيل دخول سوق الأسهم السعودية بشكل رسمي في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وقرار الهيئة البريطانية إعادة النظر في إدخال السوق بعد 6 أشهر، تراجع المؤشر العام على وقع هذا الخبر ليحقق قاعا جديدة أدنى من قاع الأسبوع قبل الماضي، لكن هذا الأمر جاء ضمن الموجة التصحيحية التي تم التنبيه عليها مسبقاً لذلك من الناحية الفنية لم يكن هناك أي مفاجآت، حيث إن المؤشر احترم دعم 7200 نقطة بكل اقتدار، وهذا بلا شك أمر إيجابي وتأكيد بأن المسار الصاعد الرئيسي لا يزال قائماً.
أما من حيث السيولة فقد بلغت للأسبوع المنصرم حوالي 14.9 مليار ريال مقارنةً بنحو 10.9 مليار ريال مع الأخذ في الاعتبار أن الأسبوع قبل الماضي كان عبارة عن 4 أيام تداول فقط، ويبدو حتى الآن أن السيولة ما زالت ضعيفة جداً مقارنةً بمتوسط تداولات الشهر قبل الماضي «حيث إن الشهر الماضي غير مكتمل لوجود إجازة عيد الأضحى» والذي بلغ 15 مليار ريال، وتبرير ضعف السيولة هو انتظار المستثمرين ومديري الصناديق لنتائج الربع الثالث ثم بعد ذلك تبدأ الحركة الفعلية من تغيير للمراكز خاصةً للصناديق والمحافظ الكبيرة، وما يجعل السيولة منخفضة أيضاً هو ضعف مشتريات الأذرع الاستثمارية للدولة حيث يبدو أن التركيز سيكون للفرص الاستثمارية خارج سوق الأسهم السعودي بشكل أكبر.
التحليل الفني
يبدو أن المؤشر العام من خلال احترام دعم 7200 نقطة عاقد العزم على استئناف المسار الصاعد لكن لا بد له أولاً أن يتجاوز عقبة 7300 نقطة بعدها من الممكن القول إن السوق سيتجاوز قمم 7428 نقطة ثم 7590 نقطة على التوالي وأن السوق موعود بقمم سعرية جديدة لكن لا بد من ارتفاع السيولة لتواكب الحركة السعرية الصاعدة المتوقعة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك أمامه مهمة صعبة لاختراق مقاومة 5700 نقطة ولابد حينها من تضافر جهود جميع المصارف وإلا فإنه من المرجح أن يعاود القطاع هبوطه حتى مستويات 5300 نقطة وهو ما سيضغط على أسعار البنوك لا سيما الكبيرة منها.
أما قطاع المواد الأساسية فلا يزال يحاول اختراق مقاومة 4950 نقطة ومع اقتراب القطاع من هذه المقاومة فاعتقد أن النتائج ستلعب دوراً رئيسياً في اختراق تلك المقاومة خاصةً مع التوقعات بأن الأرباح المجمعة للقطاع ستكون أفضل من الربع السابق وهذا بلا شك سيدعم من ارتفاعات السوق.
من جهة أخرى أجد أن قطاع إنتاج الأغذية قد أضره كثيراً سلسلة التراجعات التي اجتاحته خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكن الزخم البيعي بدأ بالانحسار ولذا من المتوقع أن يبدأ القطاع موجة ارتداد جيدة ستحسن من التحركات السعرية لشركات هذا القطاع المهم خاصةً إذا تم احترام دعم 5100 نقطة.
أسواق السلع العالمية
بعد تكوّن شمعة أسبوعية سلبية على خام برنت الأسبوع قبل الماضي تأكدت بانتهاء الأسبوع المنصرم وبهذا يبدأ الخام مساره الهابط حتى الدعم الأول عند 53.70 دولار للبرميل، ولا شك أن بقاء الخام فوق الدعم الأول وعدم كسره مطلقاً يدل على أنه دخل في منطقة استقرار سعري ستمتدّ لعدة أشهر ربما حتى انتهاء اتفاقية الدول المنتجة للنفط في مارس من العام القادم.
لكن خام نايمكس لم يواكب الحركة السعرية لسابقه ويبدو أن للضرر المالي الكبير الذي أصاب الشركات الأمريكية طوال السنتين الماضيتين أثّرا بشكل ملفت على نمو الشركات وأنها ما زالت حتى الآن تحاول العودة لطريق الاستقرار وهذا ما سيجعل الخام يصعد خلال الأشهر القادمة بوتيرة أبطأ لكن المهم بقاء الخام فوق مستوى 50 دولارا كمرحلة أولى.